عبدالحميد كمال: 2027 عام انتخابات المحليات بين الفرص والتحديات
طالب الدكتور عبد الحميد كمال خبير المحليات والبرلماني السابق أن يكون 2027 عام انتخابات المجالس الشعبية المحلية والذي تأخر 12 عاما منذ صدور دستور 2014 باعتبار ان قانون المحليات من القوانين المكملة للدستور وأن انتخابات المجالس الشعبية المحلية هي استحقاق دستوري بجدارة.
وأكد كمال أن المبررات لتأجيل الانتخابات منها “سيطرة الإخوان المسلمين، تفكيك الدولة، تزاحم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إعادة التقسيم الإداري للمحافظات، عدم جاهزية الشباب، عدم استعداد الأحزاب، صعوبة طريقه الانتخابات، نسب التمثيل للشباب المرأة ذو الاحتياجات والمسيحيين” وغيرها كلها مبررات غير موضوعية أسفرت عن فراغ دستوري أدى الى زيادة معدلات الفساد المالي والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء مع هدر المليارات من الجنيهات من الخزانة العامة وتراجع مستوى الأوضاع البيئية والصحية وخدمات الطرق الداخلية بالمحافظات وغيرها من المشاكل التي تقلق المواطنين بنسبة 80% من منظومة الشكاوى الحكومية بسبب عدم رضاء المواطنين عن ما يدور في المحليات.
وأشار عضو مجلس النواب السابق، إلى ان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والأحكام القضائية ضد بعض قيادات المحليات تشير بوضوح ان خسائر الخسائر المالية ليست هي فقط التي تخسرها الخزانة العامة مع هدر للتنمية المحلية وخدمات المواطنين.
وقال خبير المحليات إن الأمر بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن أكثر من مرة منذ 2016 بأهمية اجراء انتخابات المحليات وتعهد بضمان تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها وأهمية سرعة صدور القانون وإجراء الانتخابات المحلية، مؤكدا أن عام 2027 فرصة مهمه لعدم وجود أي انتخابات عامة “نيابية أو رئاسية..نقابية”.
كما وجه البرلمان يا عبد الحميد كمال التحية الى الشعب الفلسطيني الذي اجرى (انتخابات المجالس المحلية) في غزه والضفة الغربية في 26 إبريل 2026 هذا العام رغم المخاطر والابادة الجماعية والأوضاع الخاصة بالشعب الفلسطيني وما يقوم به الاحتلال الصهيوني كانت انتخابات المجالس المحلية الفلسطينية تعبيرا أمينا عن إرادة الشعب الفلسطيني ووحدته وأكدت أهمية المحليات.
جاءت مطالب البرلماني السابق أثناء مشاركته في (مائدة الحوار المستديرة) التي اقامتها جمعية السادات للتنمية الرعاية الاجتماعية تحت عنوان (الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني كمدخل للتنمية المحلية) برئاسة محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وخبراء الإدارة المحلية وبعض الشخصيات العامة والإعلام وقد شارك الجميع بحوار عميق وثري وبمقترحات عملية وتوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب، مؤكدين على أهمية الانتخابات المحلية وضرورة الإسراع بها من أجل التنمية المستدامة في بلادنا.
