بلومبرج: تعطل الملاحة في مضيق هرمز قد يعيد أزمة ركود 2008

أفادت وكالة بلومبرغ بأن استمرار إغلاق مضيق هرمز ينذر بتداعيات اقتصادية خطيرة قد تصل إلى حد ركود عالمي شبيه بالأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008.

وأوضحت بلومبرج أن التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما بشأن ملف مخزون اليورانيوم وقضية مضيق هرمز، سيترك آثاراً مباشرة وعميقة على الاقتصاد العالمي، في مقدمتها اضطراب أسواق الطاقة.

تقلبات حادة في النفط

وبحسب التقرير، فإن هذه التداعيات انعكست بالفعل على أسعار النفط، التي تواجه تقلبات حادة في ظل محاولات المتعاملين في الأسواق تقييم احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية مقابل مخاطر الانزلاق نحو تصعيد جديد.

وأشار إلى أن مستوى المخاطر الاقتصادية المرتبطة بهذه الأزمة بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مع تصاعد القلق من تأثيراتها على النمو العالمي وسلاسل الإمداد.

وفي السياق ذاته، حذرت مجموعة “رابيدان للطاقة” من سيناريو قد يتطور إلى أزمة تضاهي في آثارها تداعيات الركود الكبير عام 2008، إذا استمر تعطيل الملاحة في المضيق الحيوي.

تعطل الإمدادات النفطية

كما لفت التقرير إلى احتمال ارتفاع سعر خام برنت إلى نحو 130 دولاراً للبرميل، في حال استمرار التوترات وتعطل الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قد اكدت اليوم إن المملكة المتحدة تتشارك مع الولايات المتحدة في “عزم قوي” على إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مؤكدة أن هذا الهدف يمثل أولوية مشتركة بين الجانبين.

تهديدا للتجارة العالمية

وأضافت إيفيت كوبر خلال إجتماع "وزراء خارجية الناتو" اليوم في السويد، أنه من “المخزي” أن إيران لا تزال، بحسب تعبيرها، تحاول التأثير على الاقتصاد العالمي بأكمله عبر منع حركة الشحن الدولي من المرور عبر المضيق، وهو ما تعتبره لندن تهديداً مباشراً للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأوضحت الوزيرة البريطانية أن المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا، تقودان تحالفاً من الدول يهدف إلى الحفاظ على الضغط الدولي لضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وخاصة في مضيق هرمز.

وشددت على أنه لا ينبغي لأي دولة أن تكون قادرة على تقييد حركة الشحن الدولي في مضيق هرمز أو التأثير عليها بهذه الطريقة، معتبرة أن حماية حرية الملاحة مبدأ أساسي في النظام الدولي.