المالية: تغطية 5 مرات لطرح سندات مصرية بقيمة مليار دولار
نجحت مصر في تجديد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، رغم التقلبات الجيوسياسية، وطرحت سندات اجتماعية وتنموية بمليار دولار لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بدء الحرب الإيرانية، على نحو يعكس جهود الدولة في تنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
أكدت وزارة المالية، أن الطرح الجديد لأجل 8 سنوات بعائد 7.6%، وحظي بثقة المستثمرين الدوليين؛ لتغطى الطلبات الإصدار بما يتجاوز حجم الاكتتاب المستهدف بـ 5 مرات، لافتة إلى أن حصيلة الإصدار ستدفع مسار التوسع في تمويل المشروعات التنموية لتحسين خدمات الصحة والتعليم المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
قالت الوزارة، إننا نسدد أكثر مما نقترض بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، موضحة أننا نستهدف خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
أشارت إلى أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية، لافتة إلى أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يدعم ثقة المستثمرين.
ومن جهة آخري التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للـ هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة "أونيفيرس" الإيطالية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لبحث خطط الشركة لتأسيس مصنعين جديدين في مصر، في ضوء توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للجهات التابعة للوزارة بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتعزيز متابعة المشروعات الاستثمارية المتنوعة.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تنفيذ المشروعين بما يضمن تعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للشركة في السوق المصرية، مع الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية المتاحة التي تدعم سرعة تنفيذ المشروعات وتوطين سلاسل القيمة داخل مصر، إلى جانب بحث مزايا الرخصة الذهبية وفرص حصول المشروع عليها باعتبارها أحد أهم الأدوات الداعمة لتسريع بدء التنفيذ والتشغيل، لما توفره من موافقات موحدة وشاملة لكافة التراخيص اللازمة للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي.
توفير الدعم
وقال الدكتور عوض، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لتسريع تنفيذ المشروعات، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف أن الهيئة تعمل أيضا على تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتقديم الدعم الفني والإجرائي بما يضمن سرعة بدء التشغيل وفق الجداول الزمنية المستهدفة.