لجنة برلمانية لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
تعقد اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، برئاسة النائب علاء الدين فؤاد، بعد قليل، أولى اجتماعاتها بقاعة اللجنة العامة بمجلس النواب.
مشروعات القوانين المقدمة
وكان اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أعلن تشكيل لجنة فرعية متخصصة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب، وذلك تمهيدًا لإعداد مسودة جديدة وشاملة لمشروع القانون.
أعضاء لجنة الإدارة المحلية
وتضم اللجنة الفرعية، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في عضويتها عددًا من النواب من لجان مختلفة، من بينهم: محمد عطية الفيومي، وأحمد عبد المعبود، وعمرو رشدي، وسحر عتمان، وريهام عبد النبي، من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، والنائبة شادية خضير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة إسراء الحسيني، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
كما تضم اللجنة النائب عمرو درويش، والنائب محمد عبد الحفيظ، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والعدل، والشئون النيابية، والمالية، والداخلية، والإسكان، والتخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تعديلات على مشروع القانون
ويحق للجنة الفرعية إدخال ما تراه من تعديلات على مشروع القانون، وعقد اجتماعات دورية بواقع مرة على الأقل شهريًا، مع الاستعانة بذوي الخبرة والمتخصصين، على أن تنتهي من أعمالها وترفع تقريرها النهائي إلى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
كما يحق للجنة عقد جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين، في إطار مناقشات موسعة تهدف إلى صياغة مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية قبل عرضه على مجلس النواب.