نائبة «الشعب الجمهوري» تطالب بتقنين أوضاع العاملين بمراكز الشباب والأندية
ناقشت النائبة شذا أحمد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، طلب الإحاطة المقدم منها بشأن تقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية، مطالبة بحسم الملف بشكل نهائي ووضع خطة زمنية واضحة تضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية لآلاف العاملين الذين يواصلون أداء مهامهم منذ سنوات دون غطاء قانوني أو استقرار مهني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري برئاسة النائب محمد مجاهد، وبحضور الكابتن جوهر نبيل، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تقنين أوضاع العاملين بمراكز الشباب والأندية وسبل إنهاء الأزمة القائمة منذ سنوات.
وأكدت شذا أحمد حبيب، خلال كلمتها، أن الملف يمس شريحة كبيرة من العاملين الذين يمثلون العمود الفقري لتشغيل العديد من مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل اعتماد هذه المؤسسات عليهم بصورة أساسية لسد العجز وضمان استمرار الأنشطة والخدمات المقدمة للشباب.
وأوضحت أن عددًا كبيرًا من هؤلاء العاملين تجاوزت مدة خدمتهم أكثر من عشر سنوات، ورغم ذلك ما زالوا يعملون في أوضاع وظيفية غير مستقرة، دون عقود رسمية أو مظلة تأمينية وصحية، فضلًا عن ضعف الأجور وعدم انتظام صرفها، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم المعيشية والاستقرار المهني لهم ولأسرهم.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن القضية لا ترتبط فقط بالجانب الإنساني، وإنما تتعلق كذلك باستقرار منظومة العمل داخل مراكز الشباب والأندية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الاعتماد الفعلي على هذه العمالة دون وجود إطار قانوني منظم يضمن استمرارية العمل بصورة مستقرة وعادلة.
وأشارت النائبة، إلى أن الملف شهد خلال السنوات الماضية العديد من التحركات والمخاطبات مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة دون حسم نهائي أو جدول زمني واضح، مؤكدة ضرورة الانتقال من مرحلة الدراسات والمناقشات إلى مرحلة اتخاذ القرار والتنفيذ الفعلي.
ووجهت شذا أحمد حبيب، عددًا من التساؤلات إلى الوزراء والمسؤولين المعنيين، بشأن العدد الحقيقي للعاملين، ومدى وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وخطة الدولة لتقنين الأوضاع، بالإضافة إلى آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة، ومصادر التمويل والإطار الزمني المتوقع للانتهاء من هذا الملف.
كما استعرضت عددًا من المقترحات العملية، من بينها إجراء حصر شامل لجميع العاملين، وفتح مسار تدريجي للإدماج عبر بوابة الوظائف الحكومية، مع منح أولوية لأصحاب سنوات الخدمة الطويلة، إلى جانب توقيع عقود تشغيل مؤقتة كحل انتقالي لحين الانتهاء من إجراءات التقنين.
وطالبت كذلك بإنشاء بند مالي مستقل داخل موازنة وزارة الشباب والرياضة للعاملين بنظام التعاقد أو المكافأة، مع إدراجهم بشكل فوري ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، مؤكدة أهمية وضع آلية قانونية واضحة تتضمن التثبيت للحالات المستحقة، وعقودًا سنوية للحالات غير الدائمة، بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي، مع وضع ضوابط تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا من خلال قصر التعيينات على بوابة الوظائف الحكومية أو العقود المعتمدة رسميًا من الوزارة.