مجلس النواب يقر منحة بـ400 ألف دولار لتطوير محطة أبو رواش
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي، على اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة أبو رواش، بقيمة 400 ألف دولار.
تقرير اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي
واستعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مؤكدا أنها تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الصرف الصحي، خاصة في محافظة الجيزة.
وأكد شلبي، أن المحطة، تُعد أحد أهم محاور منظومة المعالجة نظرًا لطاقتها الاستيعابية الكبيرة وخطط التوسع المستقبلية، إلى جانب ارتباطها بمشروع تطوير محطة شبرامنت لتحقيق التكامل التشغيلي بين المحطات، موضحا أن الاتفاقية تستهدف تمويل مرحلة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، والتي تشمل دراسات الجدوى والتصميمات التفصيلية ووثائق الطرح، إضافة إلى تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، وتحليل مخاطر التغيرات المناخية، بما يضمن تجهيز المشروع للتنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تنفيذ المشروع سيتم من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عبر وحدة مخصصة لإدارة المشروع، مع الالتزام بإعداد تقارير دورية والخضوع لرقابة مالية وإدارية دقيقة، وتطبيق قواعد المشتريات الخاصة ببنك التنمية الأفريقي بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.
وشدد النائب، على أن المنحة لا تُرد ولا ترتب أي أعباء مالية أو مديونية على الدولة، مشيرًا إلى أنها تسهم في إعداد مشروعات جاهزة للطرح والتنفيذ، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويعزز كفاءة منظومة الصرف الصحي بما ينعكس على الصحة العامة وجودة البيئة.
مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة، والذي يتكون من 54 مادة بخلاف مواد الإصدار والجداول المرفقة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أنشطة منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ووضع منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن البيولوجي، وحماية الصحة العامة، ودعم جهود الدولة في مواجهة المخاطر والتهديدات البيولوجية المحتملة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، وذلك عقب الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون من المستويين الثالث والرابع.
وتنص المادة الثانية من المشروع على الآتي:
تُنشأ هيئة عامة خدمية تُسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.
وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، حيث تنص على أن يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي: التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي، والحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية، ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.