حبس وغرامة.. العقوبات الأساسية لجريمة إتلاف وثائق وعينات الأمن البيولوجي
يناقش مجلس النواب اليوم الإثنين خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وذلك لإحكام الرقابة على المنشآت العاملة في هذا المجال الحيوي لتجنب المخاطر البيولوجية.
أبرز ملامح وأهداف هذا التشريع في النقاط التالية:
الهدف من مشروع القانون
تنظيم إصدار التراخيص لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد جهة الاختصاص بمنحها، إلى جانب وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها.
إنشاء المركز الوطني للأمان البيولوجي
يتضمن المشروع تأسيس جهة وطنية مركزية تُسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي"، والذي يتولى:
- وضع القواعد والمعايير الفنية واللوائح التنظيمية.
- إصدار التراخيص وتجديدها أو إيقافها للمنشآت العاملة في المستويات البيولوجية المحددة.
- الإشراف الكامل والرقابة على المنشآت والتأكد من التزامها بالضوابط.
شروط وضوابط الترخيص
المنشآت
إلزام المنشآت بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لحماية البيئة والأفراد ومنع تسرب أو تداول المواد البيولوجية بطرق غير مشروعة.
العاملون
اشتراط توافر مؤهلات علمية، وكفاءة فنية، واجتياز دورات تدريبية متخصصة للعاملين للتعامل مع العوامل والمواد البيولوجية.
تصنيف المنشآت واعتبارها مرافق حيوية
يستهدف القانون بشكل أساسي المنشآت البيولوجية من المستويين الثالث والرابع، نظراً لخطورة المواد والعوامل الميكروبية التي تتعامل معها.
العقوبات الواردة في المادة 45
العقوبة الأساسية
السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أتلف عمداً أوراقاً، أو وثائق، أو تصاميم، أو رسومات، أو خططاً، أو عينات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي.
ظروف التشديد
تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا ارتكب الجاني الفعل بقصد الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
ملامح الحماية القانونية المتعلقة بالمعلومات والوثائق السرية
تجريم الإفشاء
يحظر القانون على العاملين أو الجهات المعنية إمداد أي أشخاص أو جهات غير مصرح لها بالمعلومات أو الوثائق ذات الطابع السري بأي شكل من الأشكال.
عقوبة الإفشاء العادي
الحبس أو السجن كعقوبة أساسية لإفشاء أو تداول هذه المعلومات دون تصريح.
عقوبة الإضرار بالأمن القومي
تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت أن الإفشاء تم بقصد الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
وتتضمن المادة 45 أو 47 العقوبات الصارمة التالية ضد أي تلاعب أو تهريب للمواد البيولوجية والميكروبية:
عقوبة السجن
وتصل إلى السجن المشدد للمخالفين.
الغرامة المالية
غرامة تتراوح بين 5 ملايين وتصل إلى 10 ملايين جنيه مصري، وإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد المهربة محل الجريمة على نفقته الخاصة.
واخيرا، يُعد مشروع القانون منشآت المركز الوطني بمثابة "مرافق حيوية للدولة"، مما يضفي عليها حماية قانونية مشددة ويفرض إجراءات تأمين صارمة.
ويعقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلستين عامتين برئاسة المستشار هشام بدوي، تتناولان ملفات سياسية وتشريعية مهمة، أبرزها تعزيز العلاقات المصرية الليبية، ومناقشة تعديلات تخص النقابات العمالية، إضافة إلى مشروع قانون لتنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
ويحضر المناقشات المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين مصر وليبيا، خاصة على المستوى البرلماني والسياسي.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.