بعد نشر ملفات إبستين.. 10 ضحايا جدد يظهرون في فرنسا

حصلت السلطات الفرنسية على معلومات جديدة تتعلق بجرائم يُشتبه في، أن الممول الأمريكي جيفري إبستين، ارتكبها بحق مواطنين فرنسيين، وذلك بعد إعادة فتح التحقيق المرتبط بالشقة التي كان يمتلكها في العاصمة الفرنسية، وذلك وفقًا لما أعلنته لور بيكو، المدعية العامة في باريس.

وأوضحت بيكو، خلال تصريحات لإذاعة (RTL)، أن نشر ملفات إبستين، دفع النيابة العامة إلى دعوة الضحايا المحتملين إلى الإدلاء بشهاداتهم وتقديم ما لديهم من معلومات، خاصة أولئك الذين التزموا الصمت لسنوات طويلة.

وتابعت، أنه تواصل منذ ذلك الوقت أكثر من 20 شخص مع السلطات الفرنسية ، من بينهم أسماء كانت معروفة سابقًا في ملفات وقضايا أخرى مرتبطة بجيفري إبستين، إضافة إلى التعرف على نحو عشرة ضحايا جدد لم يكونوا معروفين من قبل.

وأكدت بيكو، أن النيابة العامة الفرنسية بدأت بالفعل إجراء مقابلات مع عدد من هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى أن بعضهم يقيم خارج فرنسا، مضيفة أن المرحلة المقبلة ستشمل جمع وتحليل المعلومات والشهادات، تمهيدًا لاستجواب أول المشتبه بهم وفحص الأدلة التي تم العثور عليها خلال التحقيقات.

النيابة الفرنسية تكشف تفاصيل جديدة في قضية إبستين

وأشارت إلى، أن الهدف من التحقيق الفرنسي هو تحديد ما إذا كان هناك أشخاص أو وسطاء داخل فرنسا ساعدوا إبستين في استقطاب ضحايا أو إرسالهم إلى جزيرته الخاصة، التي ارتبط اسمها لاحقًا بقضايا استغلال واتجار جنسي أثارت جدلًا واسعًا على المستوى الدولي، موضحة أن باريس تستعد لطلب تعاون ومساعدة قضائية من سلطات دول أجنبية في إطار توسيع نطاق التحقيق ومتابعة خيوط القضية خارج الأراضي الفرنسية.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة فرنسية غير حكومية قد طالبت في شهر فبراير الماضي، بإعادة فتح التحقيق في شقة جيفري إبستين بباريس، بعدما تحدثت تقارير إعلامية من بينها قناة BFMTV، عن تلقي المنظمة عشرات الشهادات من أشخاص يقولون إنهم ضحايا محتملون.

يذكر أن، جيفري إبستين قد وُجه إليه في الولايات المتحدة عام 2019 اتهامات تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرين، قبل أن يُعثر عليه متوفيًا داخل زنزانته في شهر يوليو من العام نفسه، فيما رجحت التحقيقات الرسمية آنذاك أن وفاته كانت نتيجة انتحار.

وفي تطور لاحق للقضية، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش في 30 يناير، الانتهاء من الإفراج عن المواد والوثائق المرتبطة بملف إبستين، والتي بلغ حجمها الإجمالي أكثر من 3.5 مليون ملف، ما أعاد القضية إلى الواجهة مجدداً وأثار موجة جديدة من الجدل والتساؤلات في عدة دول.