هل يواصل الذهب صعوده التاريخي وسط مخاوف الإغلاق الأميركي؟
قالت مصادر اقتصادية ومحللون في الأسواق المالية، إن الإغلاق الحكومي المرتقب في الولايات المتحدة أثار مخاوف واسعة بين المستثمرين مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في الأيام الأخيرة، كونه يُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وأوضح خبراء أن الإغلاق الحكومي يحدث عندما يفشل الكونغرس الأمريكي في تمرير ميزانية تشغيل الحكومة، ما يؤدي إلى توقف بعض الخدمات الفيدرالية وتأخير إصدار بيانات اقتصادية مهمة، وبالتالي زيادة الضبابية في الأسواق. في هذا السياق، يتجه المستثمرون نحو الأصول ذات المخاطر الأقل، وعلى رأسها الذهب.
ضعف العملة الأمريكية يزيد الطلب على الذهب
وأشارت المصادر إلى أن أحد أهم العوامل الدافعة لارتفاع أسعار الذهب هو ضعف الدولار الأمريكي الذي عادةً ما يُسعر به المعدن النفيس، حيث أن ضعف العملة الأمريكية يجعل الذهب أكثر جذبًا للمشترين بالعملات الأخرى. في الفترة الأخيرة، شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا، مما عزز من الطلب على الذهب، وفقًا لتقارير موقع "Investing.com".
كما أوضح المحللون أن الإغلاق الحكومي قد يرفع توقعات المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، مثل خفض أسعار الفائدة. وهذا بدوره يجعل الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية، حيث لا يُدر عائدًا مثل الأصول الأخرى، لكن انخفاض تكلفة الفرصة البديلة يعزز الطلب عليه.
في الوقت نفسه، قد يؤدي الإغلاق إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية حيوية مثل تقرير الوظائف (Non-Farm Payroll) وغيره من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في تقييم صحة الاقتصاد الأمريكي. هذا التأجيل يزيد من حالة عدم اليقين ويحفز بعض المتعاملين على التوجه إلى الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المصادر الاقتصادية أكدت أن التأثير الفعلي للإغلاق على الطلب الصناعي والاستهلاك الحقيقي للذهب (كالمجوهرات والاستخدامات الصناعية) سيظل محدودًا، لأن النشاط الاقتصادي الأساسي لا يتوقف كليًا خلال فترات الإغلاق.
يذكر أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنحو 1.5% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالمخاوف السياسية والاقتصادية، مع ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة بشأن الاتفاق على الميزانية الأمريكية.
وفي ظل هذه الأجواء، يظل الذهب محط أنظار المستثمرين كملاذ آمن لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية والمالية، وسط استمرار تداعيات الإغلاق الحكومي وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.