النواب يقر موازنة الكهرباء وخطة التنمية للعام الجديد بـ19.47 مليار جنيه
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027.
وقال أحمد مهينة، مسئول ديوان عام وزارة الكهرباء، خلال الاجتماع، إن إجمالي مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ نحو 19.47 مليار جنيه، بزيادة تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكهربائية التي تنفذها الدولة.
وتساءل رئيس اللجنة عن أسباب ارتفاع المصروفات بنحو ملياري جنيه مقارنة بالعام الماضي، في ظل التوسع في الإنفاق على المشروعات القومية المرتبطة بالطاقة والنقل الكهربائي.
وأوضح مهينة أن الوزارة تستهدف تنفيذ حزمة واسعة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع يصل إلى نحو 90 مليار جنيه، إلى جانب دعم متوقع من وزارة المالية بنحو 120 مليار جنيه، بما يواكب خطط التوسع في المشروعات الاستراتيجية.
وأضاف مسئول ديوان عام وزارة الكهرباء أن التمويل الذاتي من الشركات التابعة لوزارة الكهرباء يبلغ نحو 21 مليار جنيه، بما يعزز قدرة القطاع على تنفيذ مشروعاته دون الاعتماد الكامل على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها، من بينها مشروع قطار أبو قير باستثمارات تقدر بنحو 3.9 مليار جنيه، ومشروع القطار السريع بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 16 مليار جنيه، موضحًا أن المخصصات الحالية للمشروع تبلغ نحو 2 مليار جنيه، مع اعتماد 2.6 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي المقبل لاستكمال التنفيذ.
ولفت إلى وجود مشروعات استراتيجية في شبه جزيرة سيناء، من بينها توسعة محطات بغداد باستثمارات تقارب 500 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات “مستقبل مصر” ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي تتطلب توسعات كبيرة في قدرات الكهرباء، مؤكدا استمرار العمل في مشروع الربط الكهربائي مع السودان، باعتباره أحد المشروعات الإقليمية المهمة لتعزيز التعاون وتبادل الطاقة بين البلدين.
موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
بدأ قبل قليل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات والهيئات التابعة لها.