وزير المالية يكشف تفاصيل الإصلاحات الضريبية الجديدة
يعرض وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأحد، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب الإطار الموازني متوسط المدى.
ويأتي ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في إطار استمرار مناقشات اللجنة برئاسة الدكتور محمد سليمان لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك عقب إحالة المستشار هشام بدوي بيان وزير المالية إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وأكد وزير المالية أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي من خلال التبسيط والتيسير على الممولين، إلى جانب استكمال مسار الإصلاحات الضريبية، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل ملفات متعددة أبرزها التصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بمجتمع الأعمال، مع العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالضريبة العقارية، كما أعلن عن تخصيص مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب مبادرات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دمج المزيد من الممولين في المنظومة الرسمية.
وفيما يتعلق بالموازنة الجديدة، أوضح الوزير زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، ورفع الإنفاق على قطاع الصحة مقارنة بالعام المالي السابق، مع إقرار حوافز إضافية تستهدف المعلمين والأطباء، كما استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي التي شملت نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 17%، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%، إلى جانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 59 مليار دولار، وخفض استهلاك الوقود بنسبة 3% والكهرباء بنسبة 15%.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتعامل بشكل استباقي مع التحديات الإقليمية والدولية عبر توفير السلع الاستراتيجية وضمان استقرار سلاسل الإمداد ودعم قطاع الطاقة، مؤكدًا أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة، بما يدعم استمرار مسار النمو وتحقيق مستهدفات التنمية.