رئيس الوزراء العراقي الجديد يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة
تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، عقب حصول حكومته على ثقة البرلمان، بالمضي في سياسة تهدف إلى “حصر السلاح بيد الدولة”، في إطار توجه لإعادة ضبط المشهد الأمني في البلاد.
إصلاحات في القطاع الأمني
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح الزيدي في كلمته أمام مجلس النواب أن خطته الحكومية تقوم على عدة مسارات، من بينها إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز قدرات القوات الرسمية، إلى جانب ترسيخ ثقة المواطنين بالنظام الديمقراطي.
ضغوط وتحديات خارجية
وتأتي هذه التصريحات في ظل دعوات دولية، بينها مطالب أمريكية، بضرورة ضبط سلاح الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، ضمن جهود تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية.
قال مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق للحصول على مساعدة مالية، في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.
حجم التمويل
وأضاف المصدر أن المحادثات الأولية بين الجانبين جرت الشهر الماضي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرًا إلى أن المناقشات لا تزال مستمرة بشأن حجم التمويل الذي يسعى العراق للحصول عليه، إلى جانب بحث آليات وهيكلة أي قرض محتمل يمكن أن يقدمه الصندوق لبغداد.
تقييم الخيارات التمويلية
وأوضح المصدر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تقييم الخيارات التمويلية المتاحة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها المنطقة، خاصة مع استمرار تداعيات الحرب وتأثيرها على اقتصادات دول الشرق الأوسط وأسواق الطاقة والبنية التحتية.