ارتفاع قيمة صناديق الاستثمار العقاري إلى 9 مليارات جنيه
أكد محمد الصياد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها لتطوير سوق الاستثمار العقاري في مصر، مشيرًا إلى دراسة 23 طلبًا جديدًا لتأسيس وترخيص صناديق استثمار عقاري، في ظل تزايد اهتمام المؤسسات والمطورين بهذه الآلية التمويلية الحديثة.
وأوضح الصياد، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري في دورته السادسة، أن إجمالي قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار العقاري الأربعة القائمة حاليًا اقترب من 9 مليارات جنيه، بما يعكس تطور السوق العقاري المؤسسي وزيادة الثقة في البيئة التنظيمية والاستثمارية بمصر.
التمويل غير المصرفي يدعم نمو القطاع العقاري
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن نجاح القطاع العقاري الحديث يرتبط بشكل مباشر بكفاءة أدوات التمويل غير المصرفي، وعمق الأسواق المالية، إلى جانب التحول الرقمي والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.
وأضاف أن القضايا المتعلقة بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير التشريعات، وتعزيز الاستدامة، أصبحت من الركائز الأساسية لمستقبل السوق العقاري المصري، خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة.
وأوضح الصياد أن الهيئة تبنت منذ عام 2022 خطة متكاملة لتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، من خلال إجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية تستهدف زيادة مرونة السوق وتحفيز الاستثمار.
وشملت التعديلات تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركّز على مشروع عقاري واحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، بالإضافة إلى إتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات، وتسهيل إجراءات زيادة أحجام الصناديق.
كما أتاحت الهيئة تحويل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، إلى جانب تنظيم عمل المنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار العقاري بما يوفر بيئة استثمارية إلكترونية آمنة ومنظمة.
أول طلب لتحويل شركة عقارية إلى صندوق استثمار
وكشف الصياد عن تلقي الهيئة أول طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيد وثائقه في البورصة المصرية، في خطوة تعكس تطور السوق وزيادة الاعتماد على الأدوات الاستثمارية الحديثة.
وأضاف أن الهيئة تدرس حاليًا 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بجانب إدارة المنصات العقارية الرقمية، مشيرًا إلى منح أول ترخيص بالفعل لإحدى الشركات للعمل في هذا النشاط.
وفيما يتعلق بملف تصدير العقار، أوضح نائب رئيس الهيئة أن الرقابة المالية أجرت تعديلات على منظومة الهوية الرقمية، بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني للأجانب لإتمام عمليات التحقق وإنشاء الهوية الرقمية عن بُعد.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس أيضًا طلبات مقدمة من شركات تعهيد للانضمام إلى منظومة الهوية الرقمية، بما يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في وثائق الاستثمار العقاري إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية المرخصة.