بعد تجميد صفقات السلاح .. إسبانيا تواصل التصعيد ضد إسرائيل بقرار جديد
بعد قرارها الشجاع بتجميد صفقات السلاح مع كيان الاحتلال، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستفتح تحقيقًا مع الشركات التي تعرض أو تروّج لمنتجات وخدمات في البلاد، في حال كان منشؤها من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إقرار مرسوم حكومي الأسبوع الماضي، يحظر بشكل صريح الترويج لمثل هذه السلع والخدمات داخل إسبانيا.
وذلك في إطار مساعٍ لمنع الشركات من الاستفادة من سيطرة إسرائيل على المناطق التي يطالب الفلسطينيون بإقامـة دولتهم المستقبلية عليها، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة شؤون المستهلك.
الحكومة الإسبانية تعلن فتح تحقيق في المنتجات الإسرائيلية
وكان وزير شؤون المستهلك الإسباني، بابلو بوستيندوي، قد صرّح في وقت سابق من هذا العام بأن مكتبه سيستخدم "جميع الموارد اللازمة" لضمان عدم تحقيق أي شركة عاملة في إسبانيا أرباحًا من استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل البيان الحكومي عن بابلو بوستيندوي قوله خلال فعالية أُقيمت في يوليو: "لا ينبغي أن تُلطخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني".
قضية المنتجات الإسرائيلية الصادرة من الضفة الغربية
تعود قضية المنتجات الإسرائيلية الصادرة من الضفة الغربية إلى سنوات طويلة من الجدل القانوني والسياسي في أوروبا والعالم.
فالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، تُعتبر وفق القانون الدولي غير شرعية، وبالتالي فإن أي نشاط اقتصادي أو تجاري مرتبط بها يثير خلافات مستمرة.
الاتحاد الأوروبي سبق أن أصدر تعليمات تُلزم بوسم منتجات المستوطنات بوضوح، بحيث لا تُعرض على أنها "صناعة إسرائيلية"، وذلك لتمكين المستهلكين من التمييز بينها وبين المنتجات القادمة من داخل إسرائيل المعترف بها دوليًا.
إسبانيا بدورها كانت من الدول الأوروبية التي أبدت تشددًا في هذا الملف، خاصة مع تزايد الدعوات الشعبية والحقوقية إلى مقاطعة منتجات المستوطنات باعتبارها تساهم في ترسيخ الاحتلال وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقد عززت منظمات حقوق الإنسان هذه المطالب، مؤكدة أن السماح بتسويق هذه السلع من دون قيود يمنح إسرائيل امتيازات اقتصادية غير مشروعة ويجعل المستوطنات أكثر رسوخًا.
الخطوة الإسبانية الأخيرة بفتح تحقيق رسمي مع الشركات التي تروج لمثل هذه المنتجات تأتي في إطار هذا السياق التاريخي والسياسي، وتعكس رغبة مدريد في ترجمة التزاماتها القانونية والأخلاقية إلى إجراءات عملية، بما ينسجم مع توجهات أوروبية أوسع للتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة.