الحكومة توافق على تطويرات جديدة بقطاعات الإسكان والنقل والإدارة المحلية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الـ 92 اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة في ملفات الإسكان والخارجية والتنمية المحلية والخدمة المدنية والنقل.
تطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية عامة بمساحة 7.82 فدان ناحية محافظة دمياط، وتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في تطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث.
تحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
ونص مشروع القرار على أن يتولى السفير محمد أبوبكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية:
متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية فيما يتصل بتنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية الوطنية في تنفيذ توجيهات السياسة الخارجية إزاء القارة.
التنسيق مع القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث المصرية المعنية بالشأن الأفريقي بما يسهم في تعزيز مشاركة مختلف كيانات الدولة المصرية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية إزاء القارة اتساقا مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.
متابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأفريقي بما يحقق التكامل والتناغم والفاعلية اللازمة في تحركات وإسهامات الوزارة.
رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المشكل بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، حال غياب الوزير أو بناء على تكليف منه.
تولي المهام الإشرافية على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في القرار.
كما نص مشروع القرار على أن تتولى الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية:
متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية.
اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية وإجراء المفاوضات المتعلقة بها.
متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
متابعة التنسيق الدوري مع مختلف قطاعات الوزارة المعنية بإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية.
متابعة اتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية واتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع حكومات الدول الأجنبية والهيئات التابعة لها.
متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المعونة الإنمائية الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيره من الجهات المانحة.
رفع تقارير دورية للعرض على الوزير تتضمن مؤشرات الإنجاز والمعوقات والحلول المقترحة لتجاوزها.
تحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة المهام الآتية:
التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الوزارة والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات الصلة.
الإشراف على وضع الخطط الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030.
متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للهيئة.
اقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتنمية موارد الهيئة والتدفقات المالية.
المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية طبقًا لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة.
إعداد تقارير دورية بشأن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها.
دراسة أفضل السبل للتوسع في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في القرار.
كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات الخاصة بنائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، يتولى المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة التنسيق بين الوزارة والجهات الآتية:
جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.
كما يتولى:
متابعة المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
الإشراف على أعمال قطاع المرافق ومتابعة تنفيذ المشروعات الخاصة به.
التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه المشروعات.
إعداد تقارير دورية بشأن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها.
دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
الإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للمساهمة في القطاع.
الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
المساهمة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في مجالات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
الإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
متابعة خطط ترشيد استهلاك المياه ومشروعات تحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه على مستوى الجمهورية.
الإشراف على وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.
المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في القرار.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
ونصت التعديلات على استبدال نصوص عدد من المواد بنصوص أخرى، كما تضمنت إضافة عدد من المواد الجديدة، وتتعلق هذه التعديلات بتعيين وتأهيل وتدريب الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
تشغيل وصيانة منظومة الإنذار بميناءي الإسكندرية والدخيلة
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بالتعاقد للقيام بأعمال تشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر الآلي ومكافحة الحريق بميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك وفقًا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
تجديد تعاقد نظافة أحياء الجيزة
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية والبيئة بشأن تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة لمدة عام آخر اعتبارًا من 1/1/2026.