طلب إحاطة للحكومة حول التحركات الدبلوماسية لتحرير البحارة المختطفين
قدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، بشأن متابعة الأوضاع الإنسانية والدبلوماسية المتعلقة باحتجاز 8 مواطنين مصريين على متن ناقلة النفط (M/T Eureka) المختطفة من جانب قراصنة صوماليين.
احتجاز 8 مواطنين مصريين
وأوضح "الهضيبي" في طلبه، أنه في ظل الإعلان عن تعرض ناقلة النفط (M/T Eureka) للاختطاف من قبل قراصنة صوماليين أثناء إبحارها بالقرب من السواحل الصومالية، واحتجاز طاقمها الذي يضم 8 مواطنين مصريين، تتصاعد المخاوف الجادة بشأن سلامتهم في ظل استمرار احتجازهم وتدهور الأوضاع داخل السفينة، بحسب ما أفادت به أسرهم.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه بحسب ما توافر من معلومات، فقد تقدمت الجهة الخاطفة بمطالب مالية متصاعدة للإفراج عن الطاقم، في ظل انقطاع أو محدودية الاتصالات، الأمر الذي يفاقم من خطورة الموقف الإنساني ويضع حياة المواطنين المصريين على المحك.
التحركات الدبلوماسية والقنصلية
وأكد النائب أنه في ضوء حساسية الموقف وخطورته، تتزايد التساؤلات حول مدى كفاية وسرعة التحركات الدبلوماسية والقنصلية المبذولة للتعامل مع هذه الأزمة، وآليات التنسيق مع السلطات الصومالية والجهات الدولية المعنية بأمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، بما يكفل حماية أرواح المواطنين المصريين وضمان الإفراج الآمن عنهم في أسرع وقت ممكن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحادث يطرح تساؤلات جوهرية حول وجود آليات واضحة وسريعة لدى الدولة للتعامل مع وقائع احتجاز أو اختطاف المواطنين المصريين العاملين في قطاع الملاحة البحرية بالمناطق عالية الخطورة، ومدى جاهزية أدوات التدخل القنصلي والدبلوماسي في مثل هذه الحالات.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح مدى كفاية وسرعة التحركات الدبلوماسية والقنصلية تجاه واقعة احتجاز البحارة المصريين، وطبيعة التنسيق القائم مع السلطات الصومالية والجهات الدولية ذات الصلة لضمان سلامة المختطفين، والإجراءات المتبعة لضمان التواصل والاطمئنان على أوضاع المواطنين المحتجزين، فضلًا عن الكشف عن وجود آليات أو بروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات القرصنة البحرية التي تطال مواطنين مصريين بالخارج.