برلمانيون فقدوا الحصانة وآخرون تمسكوا بها.. محطات مثيرة في تاريخ البرلمان

قدم موقع إيجبتك بث مباشر من داخل صالة التحرير حول رفض مجلس الشيوخ الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، في واقعة أعادت إلى الواجهة التساؤلات المتكررة بشأن مدى قبول أو رفض طلبات رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، والحالات التاريخية التي شهدت قرارات مماثلة داخل المجالس النيابية المصرية.

حالات بارزة لرفض رفع الحصانة

وعلى مدار تاريخ البرلمان المصري، شهدت المؤسسة التشريعية عدداً من الوقائع التي انتهت برفض طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب، من أبرزها رفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحكيم عصمت، إلى جانب رفض طلبات أخرى قُدمت ضد النائب مرتضى منصور خلال الفترة بين عامي 2016 و2021، وذلك على خلفية اتهامات وشكاوى متعددة.

وتعكس هذه الوقائع تمسك المجالس النيابية في بعض الأحيان باعتبارات تتعلق بتقدير جدية الاتهامات أو الحفاظ على استقلال السلطة التشريعية.

وقائع شهدت الموافقة على رفع الحصانة

في المقابل، شهد التاريخ البرلماني المصري العديد من الحالات التي وافقت فيها المجالس النيابية على رفع الحصانة عن أعضائها، في وقائع اعتُبرت من أبرز المحطات السياسية والبرلمانية.

تعود واحدة من أشهر الوقائع إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما تقدم رئيس الوزراء آنذاك مصطفى النحاس بطلب لرفع الحصانة عن النائب مكرم عبيد، السكرتير العام لحزب الوفد، بعد خلاف سياسي حاد بين الطرفين.

وجاء الطلب عقب اتهامات وجهها مكرم عبيد للنحاس باستغلال النفوذ وتحقيق مصالح شخصية، إلى جانب الحديث عن مخالفات تتعلق بأموال الدولة وصفقات التموين والتستر على مقربين منه في بعض القضايا، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في ذلك الوقت.

أزمة مجلس الأمة بعد ثورة 1952

ومن الوقائع اللافتة أيضاً، ما حدث عقب ثورة يوليو 1952، حين وقع 263 عضواً بمجلس النواب مذكرة للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس مجلس الأمة آنذاك وكيليه وعدد من الأعضاء.

وأسفرت الأزمة عن إقالة رئيس المجلس وكيليه، إضافة إلى 15 عضواً آخرين، في واحدة من أكبر الأزمات البرلمانية التي شهدتها الحياة السياسية المصرية.

توفيق عكاشة وأزمة السفير الإسرائيلي

وفي عام 2016، وافق البرلمان على إسقاط العضوية ورفع الحصانة عن النائب توفيق عكاشة، بعد الأزمة التي أثارها باستضافة السفير الإسرائيلي في منزله، وهي الواقعة التي فجرت انتقادات واسعة داخل مجلس النواب وخارجه.

محمد أنور السادات واتهامات الإساءة للمجلس

كما شهد برلمان 2017 رفع الحصانة عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية اتهامات تتعلق بالإساءة إلى مجلس النواب والتقليل من شأنه أمام مؤسسات دولية، بحسب ما أعلنته اللجنة المختصة آنذاك.

الحصانة البرلمانية بين الحماية والمساءلة

وتظل قضية رفع الحصانة البرلمانية واحدة من أكثر القضايا إثارة للنقاش داخل الأوساط السياسية والقانونية، باعتبارها تمثل توازناً دقيقاً بين حماية النائب أثناء أداء مهامه التشريعية والرقابية، وبين ضمان خضوع الجميع للمساءلة القانونية وفقاً للدستور والقانون. ت بارزة لرفض رفع الحصانة وعلى مدار تاريخ البرلمان المصري، شهدت المؤسسة التشريعية عدداً من الوقائع التي انتهت برفض طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب، من أبرزها رفض رفع الحصانة عن النائب لنته اللصة آنذاك. الحصانة البرلمانية بين الحماية والمساءلة وتظل قضية رفع الحصانة البرلمانية واحدة من أكثر القضايا إثارة للنقاش داخل الأوساط السياسية والقانونية، باتبارها تمثل توازناً دقيقاً بين حماية النائب أثناء أداء مهامه التشريعية والرقابية، وبين ضمان خضوع الجميع للمساءلة القانونية وفقاً للدستور والقان