رحلة زيادة الميزة التأمينية للمعلمين من 13 إلى 60 ألف جنيه
أعلن صندوق زمالة المعلمين بنقابة المهن التعليمية عن تحقيق قفزة تاريخية في قيمة الميزة التأمينية (مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين)، لتصل إلى 60 ألف جنيه في عام 2026، مقارنة بـ13 ألف جنيه فقط عند بداية إعادة تفعيلها، في إطار خطة توسعية تهدف إلى تعزيز الحماية المالية لأعضاء الصندوق.
ويأتي هذا التطور الكبير نتيجة جهود مستمرة لمجلس إدارة الصندوق برئاسة خلف الزناتي، رئيس مجلس إدارة الصندوق ونقيب المعلمين، الذي قاد مسارًا ماليًا واستثماريًا متصاعدًا منذ عام 2014، اعتمد على تعظيم عوائد استثمارات أموال المعلمين وإجراء دراسات اكتوارية سنوية لضمان الاستدامة وزيادة المزايا.
انطلاقة من 13 ألف جنيه بعد سنوات من التوقف
بدأت رحلة تطوير الميزة التأمينية عندما تسلم مجلس إدارة الصندوق المسؤولية عام 2014، حيث كانت قيمة المكافأة متوقفة عند 13 ألف جنيه لمدة تقارب 10 سنوات دون أي زيادة، ما دفع المجلس إلى إعادة هيكلة السياسات المالية والاستثمارية للصندوق.
ومنذ ذلك الحين، تم اعتماد خطة تصاعدية لزيادة القيمة بشكل تدريجي ومدروس، بما يحقق التوازن بين العوائد المالية والاستدامة المستقبلية.
مراحل الزيادة التدريجية للميزة التأمينية
شهدت قيمة الميزة التأمينية سلسلة من الزيادات المتتابعة على مدار السنوات الماضية على النحو التالي:
- 17 ألف جنيه في عام 2017
- 20 ألف جنيه في عام 2018
- 22 ألفًا و770 جنيهًا في عام 2019
- 25 ألف جنيه في عام 2020
- 27 ألفًا و500 جنيه في عام 2021
- 30 ألف جنيه في عام 2022
- 37 ألف جنيه في عام 2023
- 42 ألف جنيه في عام 2024
- 50 ألف جنيه في عام 2025
- 60 ألف جنيه في عام 2026
طفرة مالية تعكس استقرار الصندوق
ويعكس وصول الميزة التأمينية إلى 60 ألف جنيه في 2026، نجاح السياسات الاستثمارية التي اتبعها مجلس إدارة الصندوق، والتي استندت إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مستدامة، بما يضمن استمرار زيادة المزايا المالية المقدمة للمعلمين.
كما يؤكد هذا التطور التزام صندوق زمالة المعلمين بتعزيز الحماية الاجتماعية لأعضائه، وتقديم دعم مالي حقيقي عند بلوغ سن المعاش، في إطار رؤية تستهدف رفع جودة الحياة للمعلمين وأسرهم.
استمرار خطة الزيادات السنوية
وأكد الصندوق أن خطة رفع الميزة التأمينية ستستمر خلال السنوات المقبلة وفق دراسات اكتوارية دورية، بما يضمن استمرار التحسن في قيمة المكافأة، وتعزيز الاستقرار المالي لأعضاء نقابة المهن التعليمية.