تنسيقية شباب الأحزاب تناقش قانون هوية الطفل
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول مشروع قانون هوية الطفل، بمشاركة ممثلي المحافظات الحدودية داخل التنسيقية وعدد من أعضائها، وذلك في إطار حرص التنسيقية على مراعاة التنوع الديموغرافي والاجتماعي أثناء مناقشة القوانين المرتبطة بالطفل والأسرة، وبما يضمن صياغة تشريعات تراعي طبيعة المحافظات الحدودية واحتياجات سكانها.
واستهلت النائبة مي كرم، جبر اللقاء بعرض أبرز ملامح مقترح مشروع القانون، مستعرضة أهدافه وآليات تطبيقه، إلى جانب الفلسفة التي يقوم عليها المشروع في ما يتعلق بتنظيم هوية الطفل وربطها بالخدمات المختلفة. وشهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من ممثلي المحافظات المشاركة، حيث قام المشاركون بتطبيق معايير القانون على المكونات الاجتماعية والثقافية داخل كل محافظة، مع طرح التحديات المرتبطة بتنفيذ القانون في البيئات الحدودية، لا سيما في محافظات أسوان وسيناء والوادي الجديد ومنطقتي حلايب وشلاتين.
وناقش المشاركون عددًا من المحاور المتعلقة بسهولة استخراج أوراق وهوية الطفل، وربط الخدمات المختلفة بالهوية الرسمية، إلى جانب آليات الوصول إلى المناطق البعيدة والقرى الأكثر احتياجًا للخدمات، مؤكدين أهمية تبسيط الإجراءات بما يساهم في تسهيل حصول الأسر على الخدمات الأساسية دون معوقات إدارية أو جغرافية.
وخرج الحوار بعدد من التوصيات المهمة، كان أبرزها التوسع في الوحدات المتنقلة لاستخراج أوراق وهوية الطفل، بحيث تصل بصورة دورية إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية، مع تقليل المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من ضعف الخدمات وصعوبة الانتقال.
كما أوصى المشاركون بربط تسجيل الطفل بالخدمات الصحية والتعليمية، بحيث يصبح تسجيل المواليد جزءًا من منظومة التطعيمات والالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة، بما يساعد على دمج الأطفال داخل المنظومة الرسمية منذ المراحل الأولى، ويضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية.
وأكدت التوصيات أهمية التوسع في الخدمات الرقمية وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا، مع ضمان حماية بيانات الأطفال داخل المنظومة الرقمية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مجتمعية تتناسب مع طبيعة وثقافة المحافظات الحدودية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والقيادات الطبيعية داخل تلك المناطق.
وشدد المشاركون على ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي للأسر البسيطة، من خلال تخفيف الأعباء المرتبطة بالانتقال واستخراج الأوراق الرسمية، فضلًا عن تدريب العاملين بالمؤسسات الخدمية على آليات التعامل مع المواطنين في المحافظات الحدودية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تضمنت التوصيات دراسة تجديد بطاقة هوية الطفل بشكل دوري كل خمس سنوات، بما يسهم في الحد من ظاهرة الزواج المبكر، وتعزيز الانتماء، وتحسين جودة التعليم، إلى جانب دعم تحديث البيانات بصورة مستمرة داخل المنظومة الرسمية.
وناقش الحوار كذلك أهمية ربط بطاقة هوية الطفل بالخدمات المختلفة، ومنها التعليم والرعاية الصحية والأنشطة الشبابية، إلى جانب إجراء دراسات ميدانية دورية لرصد التحديات الواقعية التي تواجه الأطفال والأسر داخل المحافظات الحدودية.
وأدار الحوار كل من أسماء عبدالله وآدم الطوخي، بحضور النائبة مي كرم جبر عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومشاركة الحسن علي خليفة ممثل أسوان وحلايب وشلاتين، وأكرم عودة ممثل سيناء، وكريم