طلب إحاطة للكهرباء بشأن الشريحة الأعلى للعدادات الكودية

تقدم النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الآثار الاجتماعية المترتبة على تطبيق قرار محاسبة العدادات الكودية بأثر رجعي وعلى الشريحة الأعلى سعرًا.

 اعتراض على الشريحة السابعة

وأوضح النائب أن تطبيق قرار المحاسبة وفق الشريحة السابعة (الأعلى سعرًا) يفرض أعباءً مالية إضافية على المواطنين، دون مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن هذه الآلية قد تتحول إلى “عقوبة جماعية” تطال فئات لجأت للعدادات الكودية نتيجة تعثر إجراءات التقنين لأسباب إجرائية، وليس بهدف التهرب من سداد المستحقات.

 تأثيرات اجتماعية ومالية

وأشار خير الله إلى أن الزيادة المفاجئة في فواتير الكهرباء، إضافة إلى تطبيق المحاسبة بأثر رجعي، تمثل ضغطًا مباشرًا على الأسر البسيطة، وقد تهدد الاستقرار الأسري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

دعوة لمراجعة القرار

وطالب النائب بضرورة إعادة النظر في القرار، وإقرار منظومة محاسبة “متدرجة وعادلة” تراعي طبيعة الاستهلاك السكني والتجاري، وتُشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم بدلًا من تحميلهم مديونيات كبيرة يصعب سدادها.

 دور البرلمان

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب يفرض ضرورة التدخل لحماية المواطنين، وضمان تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وبين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.