البرلمان يوافق نهائياً على تعديلات قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق في عدد من المحافظات.
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.
وقال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة وقررت إرجاء التصويت عليه لحين تلقي اللجنة ردود واضحة من هيئة النقل النهرى حول كافة استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن الهيئة بعد هذه الجلسة بمدة أسبوع أرسلت رداً على استفسارات اللجنة، وصوتت اللجنة في اجتماعها اليوم بالموافقة على مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم 5 إلى المادة 18 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022 نصه الآتي:
5 - المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أنه يأتي في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية - في ضوء ضعف مواردها - خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل الماني وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.
ازدحام شديد يعاني منه ميدان المنيب
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن مشكلات الطرق في عدد من المحافظات، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق، بشأن سوء حالة الطرق الداخلية بعين شمس بمحافظة القاهرة.
وأوصت اللجنة بتأجيل مناقشة الطلب لاجتماع بحضور نائب محافظ القاهرة أو السكرتير العام، بالإضافة إلى مدير مدرية الطرق والنقل بالمحافظة.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام محمد بدوي، بشأن الازدحام الشديد الذي يعاني منه ميدان المنيب بمحافظة الجيزة.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة بمعرفة محافظة الجيزة علي أن يدعى إليها النائب مقدم موضوع طلب الإحاطة والإدارة العامة للمرور، وذلك خلال أسبوع، لبحث ودراسة كافة الطلبات والملاحظات من رفع أعمال الاشغالات وإعادة الهيكلة المروية وإعادة تخطيط للمنطقة المذكورة في طلب الإحاطة، مشددة على ضرورة موافاتها بخطاب رسمي بنتائج اللجنة خلال أسبوعين.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم اجراء أعمال صيانة لكوبري 6 أكتوبر بمحافظة القاهرة مما أدى إلى تهالكه.
وأوصت اللجنة، بقيام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة بموافاة اللجنة بخطاب رسمي بالجدول الزمنى لنهو الأعمال الخاصة بعدد 9 بكيات.
كما أوصت وزارة التخطيط بتوفير الدعم المالي الخاص بتنفيذ أعمال الصيانة للكوبري سواء للجزء الخاص بمحافظة القاهرة أو الخاص بالهيئة العامة للطرق والكباري.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد جبيلي، بشأن الحاجة إلى تطوير وازدواج طريق الواحات البحرية بداية من مدينة 6 أكتوبر حتى مدينة الواحات بمحافظة الجيزة
أوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري باستكمال أعمال صيانة الطريق وفحص كافة المسافات التي أشار إليها النائب، على أن يتم موافاة اللجنة برد كتابي خلال 48 ساعة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن عدم كفاية وسائل النقل العامة بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، هذا بالإضافة إلى عدم توافر وسائل النقل لمحافظة القاهرة
وأوصت اللجنة بأن يتم تنفيذ جميع خطوط طوخ حسب طلبات النواب والمواطنين لربطها بجميع المحافظات الأخرى.
وناقشت اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين فيصل إبراهيم أبو عريضة وأنس هلول، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خط أتوبيس هيئة النقل العام الصف/حلوان، الصف/الجيزة، أطفيح- الجيزة- المنيب- حلوان
وأوصت اللجنة بدعوة رئيس هيئة النقل بالقاهرة لحضور اجتماع للجنة لعرض خطة الهيئة في تقديم الخدمة.
وخلال المناقشات أكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أهمية مشاركة النواب في إعداد الخطة الاستثمارية للأحياء والمراكز بالمحافظات، نظرا لأنهم الأكثر احتكاكا بالمشكلات علي أرض الواقع ويعدون حلقة الوصل بين المواطنين وسياسات وخطط الدولة، مشددا على ضرورة القضاء علي المواقف العشوائية، لاسيما في محافظات ومناطق مثل الجيزة التى يمتد بها خطوط مترو الأنفاق.
كما وجه رسائل مهمة للحكومة، بضرورة الاهتمام بمستوى التمثيل الحكومي أمام البرلمان، حتى يتم التوصل إلى حلول حاسمة لموضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.