"النواب" يحيل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى اللجان المختصة لدراسته

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، و60 نائبًا آخرين، بشأن "الأحوال الشخصية"، إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشته وفق الإجراءات البرلمانية المتبعة.

وجاءت هذه الإحالة في إطار تنظيم العمل التشريعي داخل المجلس، بما يضمن دراسة مشروعات القوانين بشكل دقيق قبل عرضها على الجلسة العامة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

لجنة مشتركة من لجان متخصصة لدراسة المشروع

وشملت الإحالة تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من اللجان النوعية داخل مجلس النواب، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى لجنة حقوق الإنسان.

وتهدف هذه اللجنة المشتركة إلى دراسة مواد مشروع القانون بشكل شامل، من مختلف الجوانب الدستورية والتشريعية والاجتماعية والدينية، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين النصوص القانونية والاعتبارات المجتمعية المرتبطة بملف الأحوال الشخصية.

استيفاء الضوابط الدستورية واللائحية

ويأتي تقديم مشروع القانون موقعًا من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بما يتوافق مع الضوابط الدستورية واللائحية المنظمة لتقديم مشروعات القوانين داخل مجلس النواب. 

ويعكس ذلك التزامًا بالإجراءات القانونية التي تنظم حق النواب في التقدم بمشروعات قوانين، وفقًا لما يقره الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

دراسة موسعة قبل العرض على الجلسة العامة

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة المختصة خلال الفترة المقبلة في دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية، من خلال مناقشة مواده وبنوده، والاستماع إلى الرؤى والملاحظات المختلفة من الجهات المعنية والخبراء المختصين، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل ومفصل حول المشروع.

ويرفع هذا التقرير بعد الانتهاء من دراسته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لمناقشته واتخاذ القرار النهائي بشأنه، سواء بالموافقة أو التعديل أو الرفض، وفقًا لما تسفر عنه المناقشات البرلمانية.

أهمية مشروع القانون في الإطار التشريعي

ويأتي الاهتمام بمشروع قانون الأحوال الشخصية في ظل كونه أحد القوانين التي تمس بشكل مباشر الأسرة المصرية، وما يرتبط بها من حقوق وواجبات وتنظيم للعلاقات الأسرية، وهو ما يجعل دراسته داخل لجان متخصصة خطوة أساسية لضمان صياغة تشريعية متوازنة تراعي مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية والدينية.