إيلون ماسك يدخل في صدام قانوني مع الاتحاد الأوروبي حول «الرقابة الرقمية»

قدمت شركة (X.AI Holdings)، ورجل الأعمال إيلون ماسك، دعاوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إلغاء قرار صادر عن المفوضية الأوروبية في قضية تتعلق بمنصة التواصل الاجتماعي (إكس/ تويتر سابقًا) وذلك وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقالت جريدة الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الإثنين، إن الدعاوى التي فدمها إيلون ماسك، والشركة تم تقديمها  تم تسجيلها تحت رقمين قضائيين هما (T-120/26) و(T-121/26)، إلا أن الإعلان عنها لم يتم إلا اليوم الإثنين الموافق 4 مايو 2026، وذلك في إطار الإجراءات المعتادة المتعلقة بنشر المعلومات الخاصة بالقضايا المنظورة أمام القضاء الأوروبي.

 إيلون ماسك يوجهة اتهامات ضد الاتحاد الأوروبي

وتابع منشور الاتحاد الأوروبي، أن الشكوى تطعن في قرار المفوضية الأوروبية الصادر في يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025، والذي جاء ضمن ثلاث قضايا مرتبطة بتطبيق قانون الخدمات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي تضمن فرض غرامات مالية على الأطراف المعنية.

 يشير مقدمو الدعوى إلى أن المفوضية الأوروبية فرضت مسؤولية غير قانونية على شركة (X.AI Holdings)، وعلى إيلون ماسك، معتبرين أن ذلك تم دون إشعار كاف وبما يخالف الحقوق الإجرائية الأساسية، كما يرى مقدمو الشكوى أن المفوضية وسعت نطاق المسؤولية بشكل غير قانوني من خلال تطبيق مفهوم (الكيان الاقتصادي الواحد)، الأمر الذي أدى إلى تحميل شركات مرتبطة مسؤوليات قانونية إضافية.

وواصل منشور الاتحاد الأوروبي، أن الدعاوى تتضمن أيضًا اتهامات للمفوضية الأوروبية بانتهاك حق الدفاع، واستخدام أدلة لم تكن متاحة للطرف الآخر، إضافة إلى تفسير غير دقيق لعدد من بنود قانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالإعلانات، وإتاحة الوصول إلى البيانات، وحماية حرية ممارسة الأعمال.

دعاوي قضائية ضد المفوضية الأوروبية 

وفي جانب آخر من الطعن، يتم الاعتراض على طريقة احتساب الغرامات المفروضة، حيث يؤكد مقدمو الدعوى أن تلك العقوبات تم تحديدها بطريقة تخالف الإطار القانوني المعتمد، كما تسعى الدعاوى القضائية في مجملها إلى إلغاء قرار المفوضية الأوروبية، إما بشكل كامل أو جزئي، مع الاعتماد على حجج قانونية متقاربة في القضيتين.

يذكر أن قرار المفوضية الأوروبية الصادر في يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025، قد مثّل أحد أول التطبيقات الواسعة لقانون الخدمات الرقمية على منصة (إكس/ تويتر سابقًا) حيث تناول قضايا تتعلق بالإشراف على المحتوى، وشفافية الإعلانات، وحق الباحثين في الوصول إلى البيانات، ومن المتوقع أن يشكل هذا الطعن القضائي اختبارًا مهمًا؛ لتطبيق التشريعات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.