وزير الصناعة يطلق منصة رقمية.. ويكشف خطة الوصول لـ99 مليار دولار صادرات

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في خطوة جديدة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية في مصر، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

خطة طموحة لزيادة الصادرات إلى 99 مليار دولار

أكد وزير الصناعة، خلال كلمته، أن الدولة تضع ملف زيادة الصادرات غير البترولية في صدارة أولوياتها، حيث تستهدف الوزارة الوصول بقيمة الصادرات إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تعتمد على تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم الصناعات المغذية والوسيطة بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق توازن في الميزان التجاري.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تطبيق معايير بيئية حديثة وتقديم حلول تكنولوجية متطورة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية.

وأشار هاشم إلى أن إطلاق المنصة الإلكترونية يمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي، حيث تستهدف المنصة تسهيل الإجراءات أمام المصدرين والمستثمرين، وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالحصول على الخدمات، بما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة ويعزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال التعاون بين عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الصناعة والاستثمار والاتصالات، وبمشاركة شركات تكنولوجية عالمية لتنفيذ حلول رقمية متطورة.

تكامل مؤسسي لخدمة المستثمرين والمصدرين

وأكد الوزير أن ميكنة خدمات التحقق البيئي والمطابقة التخصصية تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية، حيث تتيح المنصة توفير بيانات دقيقة وموثوقة، وتحسين جودة الإجراءات الرقابية، بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

كما أوضح أن التحول الرقمي في هذا المجال لم يعد خيارًا، بل ضرورة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل اشتراطات الأسواق العالمية المتعلقة بالجودة والاستدامة والمعايير البيئية.

لفت هاشم إلى أن المنصة الجديدة تعكس توجهًا نحو تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة، وجهات الاعتماد، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمصدرين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين تجربة المستثمرين، من خلال توفير خدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجاتهم، وتدعم اتخاذ القرار، وتقلل من الأعباء الإجرائية، بما يعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمار.