راندة مصطفى تدعو لتكاتف الجهات المعنية لحماية الأطفال من الأزمات النفسية
قالت النائبة راندة مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لم يصلنا قانون الأحوال الشخصية ولكن كنواب للشعب نستمع لكافة الجهات المعنية بالقانون، مضيفة نحرص على التوازن بين حقوق الأب والأم، والأطفال هم الأكثر تضررًا من الانفصال.
نشأة الأطفال في بيئة آمنة وسوية
وشددت “مصطفى”، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، على أن حماية الطفل مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، لضمان نشأة الأطفال في بيئة آمنة وسوية خالية من الأزمات النفسية، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة ينعكس بشكل مباشر على بناء شخصية الأجيال الجديدة.
وأوضحت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن ضعف ثقافة الحوار داخل بعض الأسر يعد أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الخلافات الأسرية، لافتة إلى أن بعض الحالات تبدأ بوقوع الطلاق دون توثيق رسمي، وهو ما يترتب عليه العديد من المشكلات القانونية والاجتماعية.
وأكدت النائبة على أن توثيق الطلاق يمثل خطوة أساسية لضمان حصول الزوجة على كامل حقوقها القانونية، وحماية حقوق الأبناء، بما يحقق الاستقرار الأسري ويمنع تضارب الحقوق، مضيفة أن ملف النفقة يأتي في مقدمة القضايا التي تتطلب معالجة جادة، نظرًا لارتباطه المباشر بتأمين احتياجات الأطفال المعيشية والتعليمية، موضحة أن هناك حالات يتأخر فيها الأب عن سداد النفقة لفترات طويلة قد تمتد لسنوات، الأمر الذي يضع عبئًا كبيرًا على الأم ويؤثر سلبًا على استقرار الأبناء.
وأوضحت أن المجلس يعمل على وضع آليات أكثر فاعلية لضمان سرعة حصول مستحقي النفقة على حقوقهم، مع تعزيز الرقابة على تنفيذ الأحكام، بما يحقق العدالة ويحافظ على مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية القصوى في أي تشريع يتعلق بالأسرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية، إلى جانب الفنان محمد فراج، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتشريعات الأسرة وسبل تطويرها بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع.
اجتماع اللجنة المشتركة
وبدأ قبل قليل، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
ويناقش عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بملف الأسرة المصرية، في إطار تحركات البرلمان لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، كما يناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التي تمس بشكل مباشر أوضاع الأسرة.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع اليوم مناقشات، مع طرح رؤى ومقترحات تشريعية ورقابية، تسهم في تطوير السياسات المرتبطة بالأسرة، وتعزز من دور الدولة في توفير الحماية والدعم اللازمين لمختلف فئاتها، إضافة جلسة استماع موسعة لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.