«اقتصادية الشيوخ» تطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب إيهاب زكريا، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وما يترتب على ذلك من تعطيل لمستهدفات القانون.

وطرح النائب أشرف عبد الغني تساؤلات حول الأساس القانوني الذي تعتمد عليه الجهات الإدارية في قبول أو رفض المشروعات فيظل غياب معايير تنفيذية واضحة، إلى جانب مدى التنسيق مع وزارة المالية لضمان توافق اللائحة مع قانون المالية الموحد.

كما تساءل عن مصير برامج تدريب وتأهيل الكوادر المحلية في المحافظات، وما إذا كان سيتم الانتظار لحين صدور اللائحة، أم أن هناك خطة استباقية للتعامل مع النموذج التنموي الجديد.

توصيات بجدول زمني ملزم خلال 60 يومًا

وقدّم أمين سر اللجنة عددًا من التوصيات، في مقدمتها إلزام الحكومة بوضع جدول زمني نهائي لا يتجاوز 60 يومًا لإصدار اللائحة التنفيذية، مع إصدار «كتب دورية» عاجلة لسد الفجوات الإجرائية ومنع تعطّل المشروعات الحيوية.

تعزيز اللامركزية وربط التخطيط بالإدارة المحلية

وشددت التوصيات على ضرورة مواءمة اللائحة مع قانون الإدارة المحلية، بما يضمن منح المحافظات استقلالًا تنمويًا أوسع يتماشى مع توجه الدولة نحو اللامركزية.

كما أوصت اللجنة بإلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي أمام البرلمان، يتضمن تقييمًا للأثر التنموي الفعلي، ورصدًا للمعوقات التي تواجه التطبيق على أرض الواقع، بما يعزز من كفاءة تنفيذ قانون التخطيط العام وتحقيق أهدافه التنموية.