البورصة توافق على تداول حق اكتتاب جنوب الوادي للأسمنت

أعلنت البورصة المصرية عن قيد حق اكتتاب منفصل لزيادة رأس مال شركة جنوب الوادي للأسمنت، في خطوة تعكس تحركات الشركات المقيدة لدعم توسعاتها وتعزيز هياكلها التمويلية، مع إتاحة الفرصة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.

تفاصيل قيد حق الاكتتاب

وأوضحت البورصة، أن لجنة قيد الأوراق المالية وافقت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، على قيد عدد 482,256,840 حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة جنوب الوادي للأسمنت، مع السماح بتداول الحق منفصلًا عن السهم الأصلي.

تستهدف الشركة زيادة رأس المال من 2.41 مليار جنيه إلى 4.82 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.41 مليار جنيه، موزعة على 482.256.840 سهمًا، يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم الواحد، دون مصاريف إصدار، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

القيمة العادلة للسهم

وكانت دراسة القيمة العادلة الصادرة عن المستشار المالي المستقل قد حددت القيمة العادلة لسهم الشركة عند 5.68 جنيه للسهم، وذلك وفقًا للتقييم الصادر في 31 ديسمبر 2025، ما يعطي مؤشرًا للمستثمرين بشأن تسعير السهم.

يحق لقدامى المساهمين الاكتتاب في أسهم الزيادة بنسبة 100% من عدد الأسهم التي يمتلكونها، على أن ينتقل الحق لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء 22 أبريل 2026.

ويبدأ تداول حق الاكتتاب اعتبارًا من يوم الاثنين 27 أبريل 2026 (تاريخ فتح باب الاكتتاب)، على أن ينتهي التداول يوم الأحد 10 مايو 2026.

إدراج وتداول الحقوق في البورصة

سيتم إدراج حقوق الاكتتاب على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من جلسة تداول يوم الخميس 23 أبريل 2026، تحت كود الإيزين "EGS924E1C016"، وذلك دون التأثير سلبًا على رأس المال السوقي.

كما سيتم إتاحة تداول الحقوق فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أعلى من سعر الاكتتاب، مع إيقاف التداول على الحقوق بنهاية فترة التداول المحددة.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بتاريخ 23 أبريل 2026، على مد فترة تداول حق الاكتتاب لتنتهي في 10 مايو 2026 بدلًا من 7 مايو، كما تم مد فترة الاكتتاب لتنتهي في 13 مايو 2026 بدلًا من 12 مايو 2026.

ألزمت البورصة الشركة بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب، مع ضرورة إخطار الجهات المختصة بأي تعديلات تطرأ على فترة الاكتتاب أو تداول الحق، عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.