لدعم الاستثمار.. محافظ المنيا يمنح تصاريح مؤقتة للمحال والأنشطة التجارية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تنفيذ قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة بشأن منح "تصريح مؤقت" لأصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية الراغبين في التقديم على منظومة التراخيص، وذلك خلال أسبوع من تاريخ التقديم، بما يسمح لهم بمزاولة النشاط لحين استيفاء باقي موافقات الجهات المعنية بالترخيص.

وأكد المحافظ أن التصريح المؤقت سيصدر في صورة حديثة تتضمن QR Code، بما يسهم في تسهيل إجراءات الفحص والمتابعة والتحقق من البيانات، مشيرًا إلى أن منح التصريح يأتي مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المنظمة لكل نشاط، بما يضمن انتظام العمل والحفاظ على السلامة العامة.

تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل

وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم المشروعات التجارية والخدمية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المختصة ومنظومة التراخيص بالمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المواطنين، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بأهمية تقنين أوضاع المحال العامة والاستفادة من التسهيلات المقدمة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وتهيب محافظة المنيا بجميع أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية الحاصلين على التصريح المؤقت بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة خلال المدد المحددة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وضمان استمرار مزاولة النشاط بشكل رسمي ومنظم.

وفي سياق آخر، اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ترقية 14430 من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها إلى الوظيفة الأعلى، وذلك في إطار دعم الدولة للمنظومة التعليمية والارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 68 لسنة 2026 بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

يأتي القرار طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وبعد استيفاء المستحقين لكافة شروط ومتطلبات الترقية، حيث شمل القرار أعضاء هيئة التعليم من المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.