وزير الخارجية يشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس؛ للتشاور حول مستجدات الأوضاع في لبنان الشقيق، وتنسيق الجهود الرامية لخفض التصعيد.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا على صفحتها الرسمية (فيسبوك)، يفيد بأن الاتصال تناول جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الراهن والبناء عليه، حيث شدد وزير الخارجية في هذا الإطار على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، والتوقف عن أية خروقات من شأنها تقويض جهود التهدئة.

كما أكد وزير الخارجية، ضرورة مواصلة وتكثيف المساعي الإقليمية والدولية لتمديد وقف إطلاق النار وصولًا إلى وقف دائم وشامل للعدوان، بما يتيح المجال لعودة النازحين وتخفيف المعاناة الإنسانية، كما أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للبنان الشقيق، والرافض لأي مساس بسيادته أو سلامة أراضيه.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، مؤكدٍا استمرار التحركات المصرية؛ لتوفير الدعم السياسي والإنساني للشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.

لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

أدان وزراء خارجية مصر، والأردن والإمارات وإندونيسيا، وباكستان وتركيا، والسعودية، وقطر، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع البيان الرسمي المشترك لوزارء الخارجية، أنه لا سيما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلًا عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكدًا أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازًا غير مقبول؛ للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحرمة المدينة المقدسة.

كما أكد بيان وزراء الخارجية، رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي، والقانوني القائم في القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، مجددين التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، والبالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.