خبير تشريعي: مشروع الأحوال الشخصية لـ"العدل" خطوة لحوار مجتمعي موسع |خاص
قال الدكتور عبد الناصر قنديل، خبير في النظم التشريعية والبرلمانية، إن الجلسة التي عقدها حزب العدل مؤخرًا تمثل تدشينًا لحوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن المناقشات ستُستكمل عبر سلسلة من الجلسات مع فئات مختلفة من المجتمع.
لقاءات مع منظمات المجتمع المدني
وأوضح قنديل، في تصريح خاص لـ "إيجبتك" أن المرحلة المقبلة ستشمل جلسات مع الرجال وأخرى مع النساء، إلى جانب لقاءات مع منظمات المجتمع المدني، وجلسات جغرافية في عدد من المحافظات، بهدف مناقشة مسودة القانون وإمكانية تطويرها بما يتوافق مع ملاحظات المشاركين.
مشروع القانون يتكون من 151 مادة
وأضاف الخبير في النظم التشريعية والبرلمانية، أن مشروع القانون يتكون من 151 مادة موزعة على 6 أبواب، ويستهدف معالجة الفجوات القائمة في ملف الأحوال الشخصية، لافتًا إلى أن المشاركين في الجلسة أشادوا بقدرة المشروع على معالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بالنفقات والرؤية والحضانة.
آليات جديدة لتنظيم النفقة
وأشار الخبير إلى أن المشروع يتضمن آليات جديدة لتنظيم النفقة عبر جعلها مسئولية تشاركية بين الطرفين، مع إنشاء صندوق يتولى سداد النفقات في حالة تعثر الأب، بما يضمن حياة كريمة للأطفال.
إعادة تنظيم نظام رؤية أو اصطحاب الأطفال
كما أوضح أن المشروع يتضمن حلولًا لقضية المسكن من خلال توفير سكن للمطلقة وفق ضوابط محددة، إلى جانب إعادة تنظيم نظام رؤية أو اصطحاب الأطفال بما يضمن مصلحة الطفل ومنع استغلاله في الخلافات بين الوالدين.
إنشاء صندوق لدعم الأسرة بموارد مالية متعددة
ولفت إلى أن المشروع يقترح إنشاء صندوق لدعم الأسرة بموارد مالية متعددة، بهدف تعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته، إضافة إلى تقليل النزاعات عبر تفعيل دور مكاتب التسوية قبل اللجوء للقضاء.
الهدف الأساسي من المشروع
وأكد خبير النظم التشريعية والبرلمانية، أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحقيق “المصلحة الفضلى للطفل” وتقليل النزاعات الأسرية من خلال حلول تشريعية متوازنة تجمع بين الحوار والعدالة القضائية.