عقوبات حيازة وبيع الألعاب النارية في قانون العقوبات
حدد قانون العقوبات عقوبات صارمة بحق حائزي وبائعي الألعاب النارية مثل “البمب” و”الصواريخ”، نظرًا لما تمثله من مخاطر أمنية وإمكانية استخدامها في أغراض إجرامية أو إرهابية.
السجن المؤبد والإعدام لحيازة المفرقعات دون ترخيص
تنص المادة (102 أ) على معاقبة كل من يحرز أو يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة دون ترخيص بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابي.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من يمتلك أدوات أو معدات تستخدم في تصنيع أو تفجير هذه المواد، حتى لو لم تُستخدم فعليًا.
يعاقب القانون بالسجن كل من يعلم بوقوع هذه الجرائم ولا يبلغ الجهات المختصة قبل اكتشافها، مع مصادرة المواد المضبوطة، والأماكن ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وفق المادة (102 ب)، يعاقب بالإعدام كل من يستخدم المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية أو تخريب منشآت عامة أو أماكن يرتادها المواطنون.
تنص المادة (102 ج) على السجن المؤبد لمن يستخدم المفرقعات بما يعرض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة أشخاص.
أما المادة (102 د)، فتقضي بالسجن المشدد حال تعريض أموال الغير للخطر، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسبب الانفجار في أضرار مادية.
ومن الناحية الشرعية، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم شرعا استعمال الأفراد المفرقعات والألعاب النارية لأنها وسيلة لإصابة النفس والآخرين بالأذى النفسي والجسدي والمالي.
وأضافت الإفتاء أن هذه المفرقعات تنشر الذُّعر والضجيج وإزعاج مستحقي الرِّعاية من الأطفال والمُسِنِّين، بل تعدَّى أثرُها وضررُها ليصل إلى إحداث تلفٍ في الأبدان والأعيان، مثل حوادث الحرائق في الأماكن العامة والخاصة، وإصابة مستعملها والمارِّين بالحروق والجراحات، وغيرها مِن الأذى وأنواع الإصابات، فضلًا عما في استعمالها من إهدار الأموال فيما لا نفع فيه.
وأشارت إلى أنه يحرم كذلك شرعًا المتاجرة في المفرقعات والألعاب النارية باعتبارها إعانةً على الحرام، ومتنافيةً مع تعاليم الإسلام السَّمحة، من رعاية حقوق الناس في السِّلم والأمن على أنفسهم وأموالهم، وحقهم في الطمأنينة وتأمين رَوعاتهم.