تفاصيل مشروع تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، لتعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس.
رفع نسب زيادة المعاشات سنويًا
يتضمن المشروع رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنويًا كنسبة مقطوعة سنويًا بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم، وبحد أقصى (15%) كما هو معمول به في القانون الحالي، بما يهدف إلى تحسين مستوى دخول أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة.
مزايا إضافية من عوائد الاستثمار
ويقترح المشروع إتاحة صرف منح مالية لأصحاب المعاشات من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد، بما يضمن استفادتهم المباشرة من العوائد الاستثمارية.
تعويض عن سنوات الاشتراك الزائدة
كما يستحدث المشروع تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد الأقصى للمعاش، بما يعزز مبدأ العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول.
تيسير المعاش المبكر وتحسين شروطه
ويتضمن التعديل تخفيف شروط المعاش المبكر، بما يحقق مرونة أكبر للعاملين الراغبين في إنهاء خدمتهم، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية.
تطوير آلية حساب المعاش
ويقترح المشروع احتساب المعاش على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك بدلًا من كامل المدة، بما يحقق قيمة أفضل للمعاش النهائي.
تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات
كما يدعو إلى تطوير هيكل إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزيادة تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها، لضمان مزيد من الشفافية والكفاءة.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
ويستهدف المشروع توسيع خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأصحاب المعاشات، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة لهم دون تمييز.