مصر وفنلندا تعززان الشراكة الاقتصادية وتفتحان آفاقًا جديدة للتعاون المشترك
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المباحثات التي جمعته برئيس فنلندا ألكسندر ستوب اتسمت بالعمق والبناء، حيث تناولت مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأن الجانبين توافقا على أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية من تعاون مشترك.
وأشار الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فنلندا، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على استكشاف فرص جديدة للشراكة، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها كل من مصر وفنلندا.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، وهو ما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية.
دفع التعاون الاقتصادي والتجاري
وشدد الرئيس السيسي، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكدًا ضرورة تهيئة بيئة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وأن مصر تسعى إلى توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية بما يدعم خطط التنمية ويعزز النمو المستدام.
كما أكد أهمية دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في مصر وفنلندا، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتفعيل التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار ويعزز من قدرة القطاع الخاص على لعب دور أكبر في التنمية.
وفد رجال الأعمال يعكس اهتمامًا متبادلًا
وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لاصطحاب الرئيس الفنلندي وفدًا رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس رغبة حقيقية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لاتخاذ خطوات عملية نحو تعزيز التعاون المشترك.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، خاصة في ظل ما تشهده من تطور كبير في مشروعات البنية التحتية. وأضاف أن هذا التطور يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال.
التعاون في التكنولوجيا والطاقة والتعليم
واستعرض الرئيس السيسي، مجالات التعاون التي تم بحثها مع الجانب الفنلندي، مشيرًا إلى التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها فنلندا خبرات متقدمة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذه المجالات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أهمية التعاون في مجالات التعليم والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة، إلى جانب الصناعات الخشبية والتعدين.
وأكد أن تبادل الخبرات وبناء القدرات بين البلدين سيسهم في تطوير منظومة التعليم في مصر وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة.