تشكيل لجان نوعية لمتابعة ملف التصالح والبنية التحتية والأحوزة العمرانية
أعلن النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إرسال مذكرة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إعمالًا بحكم المادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس، تتضمن طلب إحالة عدد من الموضوعات المهمة إلى اللجنة، في مقدمتها قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك متابعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية لكافة مدن وقرى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والدراسات التمهيدية للموضوعات المحالة إليها.
موافقة رئيس المجلس على الإحالة
وأوضح شلبي في تصريحات صحفية له اليوم، أنه في حال موافقة رئيس المجلس على الإحالة، سيتم تشكيل عدد من اللجان النوعية المتخصصة لدراسة تلك الملفات بشكل دقيق، بما يضمن الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمل البرلماني في متابعة الملفات التنفيذية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أهمية تشكيل هذه اللجان تنبع من كونها أداة فعالة لتقييم السياسات والتشريعات على أرض الواقع، وضمان معالجة أي تحديات تنفيذية قد تظهر أثناء التطبيق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي داخل القطاعات المعنية.
وأشار شلبي، إلى أن ملفات وزارة الإسكان تُعد من أهم الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، نظرًا لارتباطها المباشر بتوفير السكن الملائم والبنية التحتية الأساسية من مياه وصرف صحي وتنظيم عمراني، مؤكدًا أن تطوير هذه الخدمات يمثل أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة.
مناقشة خطة الوزارة
وكان النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن ملف الإسكان والمرافق يمثل أحد أهم الملفات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطن المصري اليومية، مشيرا إلى أن اللجنة لا تجتمع لمجرد استعراض خطط أو أرقام، وإنما لمناقشة واقع فعلي يعيشه المواطن، سواء شاب يبحث عن سكن مناسب، أو أسرة تنتظر خدمة مياه مستقرة، أو قرية تحتاج إلى خدمات الصرف الصحي، أو مواطن يسعى للحصول على حياة كريمة قائمة على خدمات متكاملة وبنية أساسية قوية.