النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون لدعم الفئات الأولى وتيسير الخدمات

توجهت النيابة العامة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق «قادرون باختلاف» وشركة أورنج مصر، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير حصولهم على الخدمات، وعلى رأسهم المرأة والطفل وذوو الهمم، عبر آليات مبتكرة تعتمد على التكامل المؤسسي والتحول الرقمي بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وسرعة.

النيابة العامة تعزز التحول الرقمي والحماية الاجتماعية عبر بروتوكول تعاون شامل

يأتي هذا البروتوكول في إطار تكامل مؤسسي يستهدف الارتقاء بخدمات الدعم المقدمة لذوي الهمم، بالتعاون مع شركة أورنج مصر وصندوق «قادرون باختلاف»، من خلال إتاحة شرائح اتصال مجانية لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة لاستخدامها في طلب خدمات النيابة العامة عبر تطبيق «أورنج كاش»، إلى جانب منحهم تخفيضًا بنسبة (٥٠٪؜) على مقابل الخدمات المقدمة لهم، مع إتاحة تخفيضات إضافية على الخدمات المميكنة قد تصل إلى حد الإعفاء الكامل للمتفوقين منهم، تتحمل تكلفتها الدولة المصرية ممثلة في صندوق «قادرون باختلاف»، بما يرسخ مبادئ العدالة الداعمة، ويعزز أوجه الدمج المجتمعي الفعال.

كما يستهدف البروتوكول تيسير إجراءات صرف مستحقات النفقة، من خلال الربط الإلكتروني بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي، بما يُمكن من سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن السداد، ويكفل وصول المستحقات إلى مستحقيها في أقصر وقت ممكن.

وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يجسد التزام الدولة المصرية بتبني نموذج متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتكنولوجيا الحديثة، ويعكس رؤية واضحة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وإنصافًا. كما تؤكد على استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة؛ بما يحقق صالح المواطنين، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.

اقرأ أيضا

وزير العدل يلتقي وفد الأمم المتحدة لبحث سبل دعم بناء السلام وسيادة القانون