النائب محمد سليم يطالب بإطار تشريعي لتنظيم السناتر والدروس الخصوصية
تقدّم النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، يدعو فيه إلى تنظيم أوضاع الكيانات التعليمية غير الرسمية، وفي مقدمتها السناتر والدروس الخصوصية، ودمجها بشكل منضبط داخل المنظومة التعليمية، بما يحقق العدالة ويرفع جودة التعليم ويحد من الاقتصاد الموازي.
إطار تشريعي لتنظيم السناتر والدروس الخصوصية
طالب النائب الحكومة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل يضبط عمل الكيانات التعليمية غير الرسمية، مع تقنين أوضاع السناتر وإلزامها بالحصول على تراخيص رسمية وفق معايير محددة تشمل الجودة والسلامة والكثافة الطلابية. كما شدد على ضرورة إدماج هذه الكيانات ضمن المنظومة الضريبية الرسمية لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الاقتصادية.
مدونة سلوك للمعلمين خارج المدارس
دعا سليم إلى إعداد مدونة سلوك مهني للمعلمين العاملين خارج الإطار المدرسي، تهدف إلى ضبط المحتوى التعليمي ومنع أي ممارسات غير تربوية.
كما اقترح الاستفادة من التجارب الناجحة داخل السناتر في تطوير أساليب التدريس داخل المدارس الحكومية، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة المحتوى التعليمي دون المساس بحرية التعليم.
أسباب انتشار الكيانات التعليمية غير الرسمية
أوضح النائب أن التوسع الملحوظ في هذه الكيانات خلال السنوات الأخيرة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع جاذبية المدرسة، وارتفاع كثافات الفصول، والاعتماد شبه الكامل على الامتحان النهائي كمحدد للتقييم، فضلًا عن نقص التدريب المستمر لبعض المعلمين.
وأشار إلى أن السناتر نجحت في تقديم نموذج أكثر مرونة يعتمد على الشرح المكثف والمتابعة المستمرة واستخدام أساليب تعليمية مبتكرة، ما عزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.
تحديات تستدعي التنظيم لا المنع
لفت سليم إلى أن هذا الواقع، رغم ما يحمله من إيجابيات، يثير عددًا من الإشكاليات، منها غياب الإطار القانوني المنظم، وتفاوت جودة المحتوى التعليمي، وعدم وضوح الوضع الضريبي، فضلًا عن الحاجة لضبط العلاقة المهنية بين الطالب والمعلم خارج المدرسة.
وأكد أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يقوم على التنظيم والتقنين وليس المنع، مع دمجها في منظومة تعليمية أوسع تستفيد من مزاياها وتحد من سلبياتها.
أهداف استراتيجية للإدماج الرسمي
وأكد النائب أن دمج هذا القطاع في إطار رسمي منظم سيسهم في تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز العدالة الضريبية، والحد من الاقتصاد الموازي، ورفع جودة الخدمات التعليمية، وخلق بيئة تنافسية صحية بين التعليم الرسمي وغير الرسمي.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في استعادة الثقة تدريجيًا في المدرسة، والاستفادة من الخبرات الناجحة داخل السناتر لتطوير المناهج وأساليب التدريس، بما يخدم مصلحة الطالب المصري ويحافظ على استقرار المنظومة التعليمية.