بعد مد الفترة.. حالات يسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء
تصدّر قانون التصالح في مخالفات البناء محركات البحث، ليصبح من أكثر الموضوعات تداولًا عبر «جوجل»، وسط اهتمام واسع من المواطنين الراغبين في معرفة تفاصيل القانون وإجراءات التقديم، وذلك عقب قرار الحكومة الأخير بمد فترة التصالح.
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل سعي شريحة كبيرة من المواطنين إلى توفيق أوضاعهم القانونية، خاصة بعد التعديلات والقرارات الجديدة التي تستهدف تيسير الإجراءات ومنح مزيد من الوقت لتقديم الطلبات إلى الجهات المختصة.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أقر مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، في خطوة تستهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية.
التصالح في مخالفات البناء
يأتي القرار ضمن توجه الدولة نحو تبسيط إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع منح وقت كافٍ لتقديم الطلبات إلى الجهات المختصة، بما يسرّع من وتيرة حسم هذا الملف الحيوي.
حالات يجوز فيها التصالح وفق القانون
حدد قانون التصالح عددًا من الحالات التي يُسمح فيها بتقنين أوضاع مخالفات البناء، تشمل:
تغيير استخدام المباني في المناطق غير المخططة تفصيليًا.
التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو بشوارع غير منفذة.
التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحابها.
مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط الحفاظ على قيمتها.
المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة مع الحفاظ على النسيج العمراني.
اشتراطات خاصة لبعض المخالفات
تتضمن الحالات أيضًا تجاوز قيود الارتفاع وفق ضوابط محددة، منها عدم التأثير على الملاحة الجوية والحصول على موافقات الجهات المعنية، إلى جانب إمكانية التصالح في البناء على أراضي الدولة حال تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة.
ضوابط للتصالح خارج الأحوزة العمرانية
أجاز القانون التصالح في بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، خاصة للمشروعات الحكومية أو الكتل السكنية القريبة التي فقدت مقومات الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023، وفق تقارير الجهات المختصة.