وزير الاتصالات: التكنولوجيا شريك أساسي في تطوير العمل الأهلي وتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمثل دفعة قوية لتطوير العمل الأهلي في مصر، خاصة مع دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المسؤول في عمل منظمات المجتمع المدني، بما يعزز الشفافية والكفاءة وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي بشكل موضوعي.
صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وأشار وزير الاتصالات، خلال كلمته على هامش إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع أهلي رقمي منتج قادر على استيعاب التطورات التكنولوجية وتوظيفها في خدمة التنمية، موضحًا أن ريادة الأعمال الاجتماعية أصبحت مزيجًا بين البعدين الاقتصادي والإنساني معًا.
وكشف طلعت أن وزارة الاتصالات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من مشروعات التحول الرقمي تشمل ميكنة دور الرعاية والحضانات عبر منصات رقمية لتسهيل الإجراءات، فضلًا عن إطلاق منظومة موحدة للشكاوى مرتبطة بالمنظومة الحكومية.
وأضاف أن الجهود الحالية تستهدف بناء منظومة رقمية متطورة لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للجمعيات الأهلية، بما يسهم في تحسين إدارة البيانات وتوسيع قنوات التواصل مع المستفيدين.
صندوق دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية
رسالة صندوق دعم المشروعات
ويعد صندوق دعم العمل الأهلي هيئة وطنية مستقلة تعمل على تمكين منظمات المجتمع المدني ودعمها ماليًا وفنيًا وإداريًا بما يسهم في تعزيز دورها في التنمية المستدامة وخدمة المواطنين.
وقد تأسس الصندوق لأول مرة عام 1964، ثم أُعيد تأسيسه عام 2019 ليصبح أول جهة وطنية مانحة من نوعها في مصر، في تجربة تنافس أبرز نماذج الدعم المقدمة من الدول على مستوى العالم.
وتتمثل رسالة الصندوق في توفير بيئة داعمة للعمل الأهلي من خلال تقديم أدوات متنوعة تشمل التمويل المباشر، الدعم الفني، والإسناد الإداري للمؤسسات الأهلية، مع التركيز على تشجيع العمل التطوعي وتوسيع نطاق مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم مختلف الفئات.
ويأتي إطلاق الصندوق في إطار توجه الدولة نحو تمكين المؤسسات والجمعيات الأهلية وتعزيز شراكتها في جهود التنمية، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وفعّالة للمواطنين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد على مكانة المجتمع المدني كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية.