صندوق النقد : حرب الشرق الأوسط تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الركود

حذر International Monetary Fund في أحدث تقاريره للرقابة المالية من أن تصاعد الحرب في الشرق الأوسط زاد من هشاشة الوضع المالي العالمي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والطاقة، ما يضاعف الضغوط على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ويزيد من احتياجاتها للدعم.

تخلي الحكومات عن دعم الوقود

وأكد Rodrigo Valdés، رئيس الشؤون المالية بالصندوق، ضرورة تخلي الحكومات عن دعم الوقود، مشددًا على أن البديل الأكثر كفاءة يتمثل في تقديم تحويلات نقدية مؤقتة وموجهة للفئات الأكثر تضررًا، بما يضمن عدم تشويه إشارات الأسعار والحفاظ على توازن الطلب في الأسواق.

وكان الصندوق قد خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، محذرًا من أن استمرار الحرب واتساع نطاقها، مع بقاء أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل حتى عام 2027، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود نتيجة اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة.

التدخل لكبح الأسعار بشكل مصطنع

وأشار فالديس إلى أن السماح بمرور تأثيرات ارتفاع الأسعار يعد أمرًا ضروريًا لتصحيح الطلب، موضحًا أن التدخل لكبح الأسعار بشكل مصطنع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة عالميًا.

من جانبها، أوضحت Era Dabla-Norris، نائبة مدير الشؤون المالية، أن استجابة الحكومات حتى الآن تبدو أكثر انضباطًا مقارنة بما حدث عقب أزمة الطاقة التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

وفي سياق متصل، شدد الصندوق على أهمية إعادة بناء الاحتياطيات المالية فور استقرار الأوضاع، محذرًا من استمرار تصاعد الدين العام العالمي، الذي بلغ نحو 93.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع توقعات ببلوغه 100% بحلول عام 2029، في ظل توسع الإنفاق الحكومي وتراجع الإيرادات في عدد من الاقتصادات الكبرى.

اقرأ أيضا

وول ستريت تواصل الصعود.. تفاؤل بانتهاء الحرب يدفع الأسهم لمكاسب قوية

انخفاض مفاجئ في مخزون النفط الأمريكي

وتعكس هذه المؤشرات تحديات متزايدة أمام صناع السياسات، في وقت يتطلب فيه الوضع تحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصادات والحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط.