النائب أحمد الحمامصي يقترح استحداث نظام «تعويض مادي» للمطلقة
- مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمرأة
- النفقة وحدها لا تكفي لتحقيق العدالة في بعض حالات الطلاق
- القاضي يجب أن يمتلك سلطة تقدير التعويض وفق كل حالة
- سنوات خدمة الزوجة لأسرتها لا يمكن تجاهلها عند الطلاق
- نستهدف تحقيق توازن حقيقي بين طرفي العلاقة الزوجية
- التعويض العادل يحد من التعسف في استخدام حق الطلاق
أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أهمية إعادة النظر في آليات إنصاف المطلقة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب، خاصة في الحالات التي تتحمل فيها الزوجة أعباء الأسرة لسنوات طويلة دون مصدر دخل قبل وقوع الطلاق.
وأوضح الحمامصي، في بيان، أن الاكتفاء بالنفقة لا يحقق العدالة الكاملة في بعض الحالات، مشددًا على ضرورة استحداث نظام «تعويض مادي عادل» يمنح القاضي سلطة تقديره وفق معايير واضحة، تراعي مدة الزواج، وحجم إسهام الزوجة في تربية الأبناء، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الطلاق.
حالات تتطلب إنصافًا أكبر
وأشار إلى أن هناك نماذج لزوجات كرّسن سنوات طويلة من حياتهن داخل المنزل دون عمل، موضحًا أن حالة زوجة قضت نحو 15 عامًا في خدمة أسرتها لا يكفي معها الاعتماد على النفقة فقط، ما يستدعي وجود آلية أكثر إنصافًا تحقق التوازن بين الطرفين.
وأكد الحمامصي ضرورة إقرار تعويض عادل للمطلقة يُقدَّر قضائيًا وفق كل حالة على حدة، بما يضمن تحقيق العدالة، ويأخذ في الاعتبار مدة الزواج ودور الزوجة داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يحد من التعسف في استخدام حق الطلاق دون الإخلال بحقوق أي من الطرفين.
ولفت النائب إلى أن الهدف من هذا المقترح هو إنصاف المرأة التي أفنت سنوات من عمرها في خدمة أسرتها، ومنع تحول الطلاق المفاجئ إلى أزمة اجتماعية واقتصادية، بما يعزز التوازن والاستقرار داخل المجتمع.