بالقانون.. عقوبات التحرش الجنسي واللفظي والجسدي تصل لـ50 ألف جنيها
يُعد مشروع "القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة" في مصر هو مقترح تشريعي شامل يهدف إلى سد الثغرات القانونية، وتجريم كافة أشكال العنف (الجسدي، النفسي، الجنسي، الاقتصادي) في المجالات الخاصة والعامة.
اقرأ أيضا
يركز مشروع القانون على حماية النساء والفتيات، ويتضمن آليات للحماية، الوقاية، وتأهيل الضحايا، وينتظر عرضه على البرلمان لتعزيز الحقوق والمساواة.
أبرز ملامح وأهداف القانون الموحد:
- تعريف شامل للعنف
- يغطي العنف الأسري، التحرش، والاعتداء الجنسي، والاقتصادي.
- آليات الحماية
- توفير أوامر حماية للضحايا، وإلزام الدولة بتدابير وقائية.
- تشديد العقوبات
- تشديد العقوبات على الجرائم الحالية، واستحداث عقوبات للجرائم غير المغطاة بشكل كافٍ.
- وحدات تلقي البلاغات
- مقترح لإنشاء وحدات متخصصة داخل النيابة لتلقي بلاغات العنف ضد النساء.
- الفلسفة القانونية
- يتبنى القانون منظوراً حقوقياً يهدف لتغيير الأعراف المجتمعية التي تكرس العنف، عبر مراجعة شاملة لجميع القوانين ذات الصلة.
النصوص القانونية والإجراءات لحماية المرأة:
- التحرش الجنسي
- تم تغليظ عقوبات التحرش الجنسي، اللفظي والجسدي، لتصبح جناية في بعض الحالات، حيث تعاقب المادة 306 مكرر (أ) و (ب) من قانون العقوبات بالحبس والغرامة التي قد تصل لـ50 ألف جنيه، وتزيد العقوبة إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية على الضحية.
- ختان الإناث
- شدد القانون عقوبة ختان الإناث، لتصبح جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا أفضى الختان إلى عاهة مستديمة أو موت، وتصل العقوبة لمن يطلب الختان أو يروّج له.
- الاغتصاب وهتك العرض
- تنص المادة 267 من قانون العقوبات على عقوبات مشددة، تصل للإعدام أو السجن المؤبد في حالات الاغتصاب، لا سيما إذا كانت الضحية تحت سن 18 عاماً أو إذا كان الجاني من أصول الضحية أو المتولين تربيتها.
- الإتجار بالبشر
- يجرم القانون رقم 64 لعام 2010 الإتجار بالنساء والفتيات، ويقر عقوبات بالسجن المشدد والغرامات المالية.
- آليات الحماية والإبلاغ
- مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة: يقدم دعماً قانونياً ونفسياً، ويمكن التواصل معه عبر الخط الساخن 15115.
- وحدات مناهضة العنف
- توجد وحدات داخل الجامعات، وحدات استجابة طبية بالمستشفيات، ووحدات بمديريات وزارة الداخلية.