صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2%
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025/2026، ليصل إلى 4.2%، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي الماضي 2024/2025.
آفاق الاقتصاد العالمي
وأوضح الصندوق، في أحدث تقاريره الصادر ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن الاقتصاد المصري مرشح للتعافي ليسجل نموًا بنسبة 4.8% خلال العام المالي المقبل 2026/2027، وتأتي هذه التقديرات أقل من توقعات الصندوق السابقة في يناير الماضي، والتي رجّحت نمو الاقتصاد المصري بنحو 4.7% خلال العام المالي الجاري، و5.4% خلال العام المالي المقبل، في إشارة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على أداء الاقتصاد.
ومن جهة آخري اجتمعت يوم الاثنين في واشنطن قيادات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة ضمن مجموعة تنسيق أُنشئت مطلع أبريل لتعزيز الاستجابة العالمية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
وأكدت المؤسسات الثلاث في بيان مشترك أن آثار الصراع أصبحت كبيرة وعالمية وغير متكافئة، مشيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز والأسمدة، وما نتج عن ذلك من مخاوف بشأن الأمن الغذائي وخسائر الوظائف، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والدول المستوردة للطاقة.
حركة الشحن عبر مضيق هرمز
وأشار البيان، إلى أن الاضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم يزُل بعد، محذراً من أن استعادة مستويات الإمدادات العالمية السابقة قد يستغرق وقتاً، حتى بعد عودة الملاحة الطبيعية.
كما لفت إلى أن استمرار اضطراب سلاسل الإمداد سيبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإنتاجية والتوزيعية.
نقص المدخلات الأساسية
وحذر البيان، من أن نقص المدخلات الأساسية سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة والسياحة، مع عواقب إضافية ناجمة عن النزوح القسري وتعطل الأنشطة الاقتصادية في الدول المتضررة.
سوق النفط الشهري
وأوضحت المؤسسات أنها قدمت أحدث تقييماتها الاقتصادية، بما في ذلك تقرير سوق النفط الشهري للوكالة الدولية للطاقة وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، مؤكدة على التنسيق الدولي لتقديم المشورة والدعم المالي للدول الأكثر تضرراً.
واختتم البيان بالتأكيد على أن التعاون الدولي سيستمر لمتابعة تأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، بهدف دعم تعافٍ مرن ومستقر يعزز النمو ويوفر فرص العمل ويحد من تداعيات الأزمة.