النيابة العامة تطلق مرحلة جديدة من التطوير الرقمي لخدمات المحامين

خطوة كبرى لتعزيز منظومة التحول الرقمي ودعم "رؤية مصر 2030"، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق حزمة من الإجراءات التطويرية الاستراتيجية الموجهة للسادة المحامين عبر بوابتها الإلكترونية تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف تبسيط إجراءات التقاضي وتقديم خدمات عدلية تتسم بالكفاءة والسرعة.

مسارات ذكية للتحقق من الهوية

استحدثت النيابة العامة آليات جديدة لتسجيل السادة المحامين على منصتها الرقمية، تضمن أعلى مستويات الأمان والدقة في التحقق من الشخصية، وذلك عبر مسارين:

الأول: النفاذ المباشر عبر "بوابة مصر الرقمية" باستخدام الهوية الرقمية للمحامي، مما يمنحه وصولاً فورياً لكافة الخدمات.

الثاني: التسجيل عبر الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل رسمياً، حيث يتم الربط تقنياً مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإرسال "رمز تحقق" وتفعيل الحساب بشكل آمن.

المرحلة الثانية: مليون طلب وحصرية رقمية

وبناء على النجاح الاستثنائي للمرحلة الأولى، التي سجلت أكثر من مليون طلب إلكتروني منذ يوليو 2025، قررت النيابة العامة إطلاق المرحلة الثانية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري، وفق ضوابط حاسمة تشمل:

قصر تقديم الطلبات

تصبح بوابة النيابة العامة الإلكترونية هي "النافذة الوحيدة" والحصرية لتقديم الطلبات الخاصة بالقضايا الجنائية والأسرة المقيدة قبل عام 2025.

لوجستيات الاستلام

 في إطار خطة منع التكدس، تقرر قصر استلام مخرجات الطلبات عبر "البريد المصري" فقط، حيث يتم توصيلها لمحل الإقامة أو مقر العمل، دون الحاجة لزيارة مقار النيابات.

ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن هذه التحديثات ليست مجرد تطوير تقني، بل هي جزء من رؤية شاملة لبناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات العصر. وتهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ مفاهيم العدالة الناجزة، وتوفير وقت وجهد المتعاملين مع جهات العدالة، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية المصرية ويحقق الصالح العام.