برلماني يطالب بإنشاء مراكز خدمة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية قرار مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، مشيرًا إلى أن القرار يأتي استجابة لمطالب المواطنين.
تخفيف الأعباء على المواطنين
وأوضح زين الدين في بيان، أن مد فترة تلقي طلبات التصالح يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لإتمام إجراءات التصالح بشكل قانوني، بما يدعم جهود توفير السكن الملائم وتنظيم أوضاع البناء.
دعوة لتيسير الإجراءات
وأضاف أن القرار يجب أن يتبعه توجيهات واضحة للجهات المعنية بضرورة تسهيل إجراءات التقديم، لضمان تحقيق الأهداف التي يستهدفها قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أقره مجلس النواب.
مطالب بتبسيط المنظومة الإدارية
وطالب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل المستندات المطلوبة، إلى جانب إنشاء مراكز خدمة مجهزة لاستقبال الطلبات، بما يضمن استيعاب أكبر عدد من المواطنين.
دعم فني وتوضيح للضوابط
وشدد على أهمية توفير معلومات واضحة وشاملة حول شروط وخطوات التصالح، مع تخصيص فرق دعم فني لمساعدة المواطنين في استكمال الأوراق المطلوبة، بما ييسر عملية التقديم.
وأكد زين الدين ضرورة التعاون الجاد بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح قرار مد فترة التصالح، مع تسهيل وصول المرافق إلى الوحدات التي تقدم أصحابها بطلبات التصالح.