الأمم المتحدة: لا يجوز اتخاذ إجراءات للإضرار بالملاحة بمضيق هرمز

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه لا يجوز لأي طرف اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بحرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددًا على أن هذه الحرية مضمونة بموجب القانون الدولي والأعراف المستقرة.

دعوة لخفض التصعيد
 

وأوضح “دوجاريك”، أن الأمم المتحدة تدعو إلى استعادة حرية الملاحة بشكل كامل من جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تجدد التوتر أو اتساع نطاق الصراع.

وفي سياق متصل، تلقى محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالاً هاتفياً من عباس عراقجي، وزير خارجية إيران.

وبحسب بيان وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وضرورة تثبيته بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي  للتوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد.

كما أكد ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة خاصة في مضيق هرمز، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة، مشدداً في هذا السياق على الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.

توجيه ضربة جديدة لإيران

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس إمكانية توجيه موجة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على مضيق هرمز.

وقد جاء إعلان الرئيس عقب تعثر المسار الدبلوماسي، حيث أكد أن القوات البحرية الأمريكية ستتولى اعتراض ومنع "كافة السفن التي تحاول الدخول إلى المضيق أو الخروج منه"، وذلك في أعقاب فشل المفاوضات التي استضافتها باكستان بين طهران وواشنطن يوم الأحد الماضي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن إدارة ترامب تدرس بدائل عسكرية متنوعة لدعم عمليات الحصار، تشمل شن حملة قصف جوي شاملة وواسعة النطاق، وتنفيذ ضربات عسكرية دقيقة ومحدودة تستهدف البنية التحتية الحيوية في إيران.