المصريين الأحرار: إصلاح قوانين الأسرة خطوة راسخة نحو تعزيز الاستقرار
تابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب عصام خليل، باهتمام وتقدير توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، في خطوة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على تماسك المجتمع واستقراره.
انطلاقة جادة نحو بناء إطار تشريعي متوازن
ويؤكد الحزب أن هذه التوجيهات تمثل انطلاقة جادة نحو بناء إطار تشريعي متوازن، يحقق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية، ويصون الحقوق دون إخلال، واضعًا مصلحة الطفل في صدارة الأولويات باعتبارها الركيزة الأساسية لأي بناء مجتمعي سليم.
ويُشيد الحزب برؤية القيادة السياسية التي تتبنى نهجًا متقدمًا في التعامل مع قضايا الأسرة، يقوم على الوقاية ومعالجة جذور المشكلات، عبر تشريعات عصرية تستجيب لتحديات الواقع، وتسهم في الحد من النزاعات، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز تماسكها.
فعالية هذه القوانين ترتبط بجودة صياغتها
ويشدد الحزب على أن فعالية هذه القوانين ترتبط بجودة صياغتها، وحسن تطبيقها، إلى جانب أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يضم المختصين من رجال القانون والشريعة والخبراء الاجتماعيين، بما يضمن خروج تشريعات متوازنة تعبر عن احتياجات المجتمع وتحقق العدالة المنشودة.
كما يؤكد ضرورة أن تصاحب هذه الإصلاحات آليات تنفيذ واضحة وفعالة، تضمن سرعة الفصل في المنازعات، وتمنع إساءة استخدام النصوص القانونية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويكرّس مباديء الإنصاف داخل الأسرة.
إصلاح المنظومة التشريعية للأسرة
وأشار إلى أن إصلاح المنظومة التشريعية للأسرة ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو استثمار في استقرار المجتمع، حيث تظل الأسرة القوية هي الأساس المتين لبناء دولة مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات بثبات وثقة.
الرئيس يوجه بتقديم مشروعات قوانين الأسرة للنواب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم اعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.
ومن جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بـ سرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة)، مشيرا إلي أنها تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية.
وأشار قرقر، إلى أن إشارة الرئيس بأن هذه القوانين قد أُعدت منذ فترة وتم استطلاع رأي المتخصصين فيها، تضع الجميع أمام مسئولية كبيرة لسرعة إنجازها، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية في حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب في تفاقم المشكلات بسبب الثغرات أدت إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، مما أثر سلبياً على التماسك المجتمعي.