الحرب في الشرق الأوسط تضغط على الاقتصاد العالمي وتخفض توقعات النمو
يجتمع كبار المسؤولين الماليين من مختلف دول العالم هذا الأسبوع في واشنطن ضمن “اجتماعات الربيع”، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، التي تُعد ثالث صدمة كبرى بعد جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
التوقعات الاقتصادية
وقد بدأت آثار هذه الحرب بالظهور على التوقعات الاقتصادية، حيث أعلن مسؤولون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن نيتهم خفض تقديرات النمو العالمي ورفع توقعات التضخم، محذرين من أن الدول النامية والأسواق الناشئة ستكون الأكثر تضرراً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، بحسب شبكة cnbc.
وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، كانت المؤسستان تتجهان نحو رفع توقعاتهما للنمو بدعم من قوة الاقتصاد العالمي، رغم التحديات السابقة مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن التطورات الأخيرة أدت إلى موجة جديدة من الضغوط التي قد تبطئ التعافي الاقتصادي وتزيد من حدة التضخم.
الأسواق الناشئة
وبحسب التقديرات الجديدة للبنك الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الأسواق الناشئة والدول النامية بنسبة 3.65% في عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4%.
وقد ينخفض هذا المعدل إلى 2.6% إذا استمرت الحرب لفترة أطول.
كما يُتوقع أن يصل معدل التضخم في هذه الدول إلى 4.9%، مع احتمال ارتفاعه إلى 6.7% في السيناريو الأسوأ.
من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الأزمة قد يدفع نحو 45 مليون شخص إضافي إلى مواجهة نقص حاد في الأمن الغذائي، نتيجة تعطل إمدادات الأسمدة.
وفي ظل هذه التحديات، يسعى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تسريع استجابتهما لدعم الدول الأكثر هشاشة، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الدين العام وضيق الموارد المالية.
وأشار صندوق النقد إلى احتمال طلب تمويل طارئ يتراوح بين 20 و50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل المستوردة للطاقة، بينما أكد البنك الدولي قدرته على توفير نحو 25 مليار دولار على المدى القريب، وقد تصل إلى 70 مليار دولار خلال ستة أشهر حسب الحاجة.