برلماني يُحذر: الجامعات الخاصة تتحول إلى "سناتر" للدروس الخصوصية وسط غياب الرقابة
دقّ المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ"الظاهرة المُقلقة" التي بدأت تتفشى داخل عدد من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة الخاصة، حيث تحولت هذه المؤسسات إلى واجهات شكلية للتعليم، بينما يلجأ طلابها إلى الدروس الخصوصية خارج أسوارها.
وفي سؤال برلماني وجهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبدى النائب استغرابه من تكرار سيناريو الدروس الخصوصية داخل مؤسسات يُفترض أنها تُعد الطالب للتعلم الذاتي والبحث الأكاديمي، لا للاعتماد على "جروبات مغلقة"، ومكاتب خارجية، وأحيانًا قاعات مستأجرة بعيدًا عن الحرم الجامعي.
هل أصبح الطالب الجامعي بحاجة لسنتر دروس كما يحدث في الثانوية العامة؟
وقال "المير": "هل أصبح الطالب الجامعي بحاجة لسنتر دروس كما يحدث في الثانوية العامة؟ وأين دور الوزارة في التصدي لهذه الكيانات غير الرسمية؟ وهل تمت محاسبة أي عضو هيئة تدريس متورط في إعطاء دروس خاصة بمقابل؟"
حماية المحتوى الدراسي من التسريب إلى مجموعات مدفوعة
كما تساءل عن الإجراءات المُتخذة لضمان عدالة الامتحانات، وحماية المحتوى الدراسي من التسريب إلى مجموعات مدفوعة، في ظل ما وصفه بـ"القصور في المناهج وأسلوب التدريس"، الذي يدفع الطلاب للبحث عن مصادر بديلة.
إنشاء منصات إلكترونية تعليمية موحدة داخل كل جامعة
وطالب النائب بسرعة تدخل الوزارة بإنشاء منصات إلكترونية تعليمية موحدة داخل كل جامعة، تُوفر شرحًا إضافيًا وتدريبات تفاعلية مجانية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز دعم أكاديمي يشرف عليها أعضاء هيئة التدريس، وفق جداول زمنية مُعلنة لخدمة الطلاب المتعثرين.
ضرورة إصدار تشريع يُجرم الدروس الخصوصية الجامعية
وشدد المير على ضرورة إصدار تشريع يُجرم الدروس الخصوصية الجامعية، مع توقيع عقوبات رادعة على من يثبت تورطه من أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الاعتماد الكلي على الامتحانات التحريرية ساهم في تكريس الحفظ والتلقين، وهو ما يدفع الطلاب خارج أسوار الجامعة بحثًا عن "البديل المدفوع".