حملات مكثفة بـ 6 أكتوبر تضبط الإشغالات وتعيد الانضباط للشوارع
نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة صباحية موسعة لرفع الإشغالات والتعديات، بقيادة المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية، في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس الجهاز.
وشملت الحملة عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة، من بينها ميدان الحصري، والمحور المركزي، والحيان الثاني والثالث، ومحور الكفراوي، ومنطقة الأمريكية، وذلك في إطار خطة الجهاز للتعامل الفوري مع المظاهر العشوائية وتحقيق الانضباط بالشوارع.
نتائج الحملة
وأسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من الإشغالات والباعة الجائلين، حيث تم مصادرة فرش متنوعة كانت تعوق حركة المواطنين، إلى جانب إزالة إشغالات خلف موقف الحصري شملت عربة لبيع المأكولات، وفترينات عرض، وفرش خضروات، فضلًا عن كراسي وترابيزات وشمسيات.
كما امتدت الأعمال إلى منطقة الأمريكية، حيث تم رفع إشغالات مماثلة، والتحفظ على جميع المضبوطات وإيداعها بمخازن الجهاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
الحملات اليومية
وأكدت قيادات الجهاز استمرار الحملات اليومية بمختلف قطاعات المدينة، للتصدي للإشغالات ومنع عودتها، وفرض الانضباط العام، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر.
ومن جهة آخري استقبل المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بمقر الجهاز، المهندس عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة لذات القطاع، ومحمد خيري معاون نائب رئيس الهيئة، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز والمعاونين، في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق المستمر بين أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية، واستكمالًا لجهود الدولة نحو إحكام المنظومة العقارية وتعظيم الاستفادة من الأصول.
حجم المعاملات
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول تطورات ملف الشئون العقارية، حيث تم استعراض حجم المعاملات والإجراءات الجارية، خاصة ما يتعلق بطلبات التنازل والتسليمات، ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، في ظل تزايد الطلبات وحرص الجهاز على تقديم خدمات ميسرة وفعالة للمواطنين والمستثمرين.
كما تناول الاجتماع تحليلًا شاملًا لأبرز التحديات القانونية والفنية التي تواجه بعض الملفات العقارية، مع تحديد أسبابها ووضع آليات عملية لمعالجتها، بما يساهم في تسريع وتيرة الأداء دون الإخلال بالضوابط المنظمة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المتعاملين بما يعزز مناخ الثقة داخل المنظومة العقارية.