اتحاد المستثمرين يطالب بتوجيه نصف التمويل المدعم للمشروعات الصناعية
شدد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية إطلاق مبادرة جديدة تستهدف دعم القطاع الصناعي، تتضمن تخصيص ما لا يقل عن 50% من القروض ذات الفائدة المدعمة لصالح المشروعات الصناعية، نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده الاتحاد مع عدد من ممثلي منظمات العمل الأهلي، حيث تم بحث أبرز التحديات التمويلية التي تواجه المشروعات الإنتاجية، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة
وأوضح السقطي أن المرحلة الراهنة تستدعي تدخلاً فعالًا لدعم المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أن إتاحة تمويل ميسر بأسعار فائدة منخفضة من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن دعم القطاع الصناعي لا يجب أن يقتصر على توفير التمويل فقط، بل ينبغي أن يتكامل مع حزمة من السياسات التحفيزية، تشمل تبسيط الإجراءات، وإتاحة الأراضي الصناعية، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والحد من الاعتماد على الواردات.
تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات
وتأتي هذه المطالب في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات، حيث يُعد القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن تخصيص نسبة محددة من القروض المدعمة للقطاع الصناعي يسهم في تحقيق توازن في توزيع التمويل، ويضمن توجيه السيولة إلى الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يدعم النمو المستدام ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري.